كافة السياسات

يتألف القانون رقم 61 المتعلق بمنع الاتجار من 66 مادة تشمل منع الاتجار، وملاحقة الجناة، وحماية الضحايا بهدف مكافحة جميع أشكال الاتجار بالبشر، ولا سيما الاتجار بالنساء.

يجرّم القانون رقم 27/14 الاتجار بالبشر ويوضح الفرق بين الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والهجرة غير النظامية.

ينظم القانون رقم 4 دخول المهاجرين وخروجهم وإقامتهم وكفالتهم.

ينص القانون رقم 82 على مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين عن طريق تجريم المهربين، واعتبار المهاجرين غير النظاميين ضحايا، وإدراج أحكام تنص على إنشاء صندوق لمساعدة الضحايا.

يحدد القرار رقم 103 الشروط التي يمكن بموجبها إعفاء الشركات الصغيرة من مخططات إحلال القوى العاملة الوطنية محل الأجنبية لمدة سنتين، ويحدد مستوى الإحلال الذي يجب أن تصل إليه الشركات خلال السنوات اقرأ المزيد

ينظم القرار رقم 1/168 القضايا المتعلقة بمكاتب التوظيف. والأهم من ذلك أن القرار يحظر على المكاتب نشر إعلانات للعمال المنزليين في وسائل الإعلام، باعتبار أن هذه الممارسة هي بمثابة اتجار بالبشر.

ينص القانون رقم 68 على إنشاء وكالة مركزية لتوظيف العمال المنزليين.

ينص القرار الوزاري رقم 1 / 1935 على زيادة أجور المهاجرين العاملين في وظائف محددة في القطاع العام من خلال منحهم 15 في المائة من الإعانة المعيشية.

يفرض القرار رقم 497 رسوماً على التأشيرات المؤقتة والموسمية وعلى تمديد تصاريح الإقامة بالنسبة لأنواع محددة من العمل. كما يضع المرسوم آليات الإنفاذ ويحدد العقوبات المفروضة على المخالفين.

يحدد القانون رقم 15 السياسات المتعلقة بتوظيف العمال في القطاع العام، وفصلهم عن العمل، وإجازاتهم السنوية، واستحقاقاتهم، وتقاعدهم.

يتعلق القانون رقم 2 بدخول الأجانب إلى الجمهورية العربية السورية وخروجهم منها وإقامتهم فيها، ويسمح لإدارة الهجرة والجوازات بترحيل الأجانب الذين لا يحملون تصاريح إقامة، وينص على مقاضاة المتورطين في اقرأ المزيد

يحدد المرسوم رقم 766 القواعد والشروط المتعلقة بمنح تصاريح العمل للمهاجرين الذين يغيرون أصحاب العمل، مما يتيح حرية التنقل داخل سوق العمل.

يحدد المرسوم رقم 765 القواعد والشروط الخاصة بإنهاء علاقات العمل، ويحدد الطرق التي يمكن بها إنهاء العقود المحددة المدة وغير المحدودة، ويورد قائمة بالشروط التي يمكن أن تنهي علاقة العمل.

ينص المرسوم الوزاري رقم 764 على عقد عمل موحد، ويُلزم أصحاب العمل بتقديم عقود مطابقة له وبتجديد العقود التي كانت سارية المفعول قبل صدور المرسوم.

يهدف القرار الوزاري رقم 4 إلى تنظيم حماية الأجور وفقاً لقانون العمل، ما يقتضي من أصحاب العمل دفع الرواتب في غضون سبعة أيام من تاريخ استحقاقها.

ينشئ القرار الوزاري رقم 31 نظاماً جديداً لعقود العمل بدوام جزئي للعمال المهاجرين.

يتعلق القرار رقم 33، الذي أقره مجلس الوزراء الإماراتي، باللوائح التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014، ويوفر الرعاية الصحية المجانية لعلاج الأمراض المعدية والسارية لجميع المقيمين، مع أن اقرأ المزيد

ينشئ القانون رقم 68 المجلس الوطني للتونسيين في الخارج من أجل دعم المغتربين التونسيين وتمثيلهم.

تغطي خطة التنمية الوطنية خمسة مجالات عمل، بما في ذلك الإشارة إلى الهجرة في إطار التنمية البشرية، فضلاً عن أولويات الإدماج الاجتماعي لمجتمعات الشتات التونسي.

يعدل المرسوم التشريعي رقم 29 المادتين 10 و12 من القانون رقم 18 لسنة 2014 لرفع كلفة جوازات سفر اللاجئين الفلسطينيين ووثائق سفرهم ورفع الغرامات المفروضة في حال فقدانها.