كافة السياسات

يهدف القانون رقم 71 إلى توفير الرعاية الصحية إلى جميع المقيمين غير السعوديين وتنظيمها.

يعدل القانون رقم 13 لسنة 2018 المادة 7 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول المغتربين وخروجهم وإقامتهم.

ينظم المرسوم رقم 16 توفير الرعاية الطبية للعاملين في المرافق.

ينص القرار الوزاري رقم 19 على إجراء فحوصات طبية دورية للعمال المعرضين للأمراض المهنية.

ينظم المرسوم رقم 18 التعامل مع إصابات العمل والأمراض المهنية والإبلاغ عنها.

على غرار المرسوم السلطاني رقم 72 لسنة 1991، صدر القانون رقم 7 لضمان تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لتوفير الخدمات الصحية الأساسية إلى جميع المواطنين القطريين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، اقرأ المزيد

صدر المرسوم رقم 72 لضمان تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لتوفير الخدمات الصحية الأساسية إلى جميع المواطنين العُمانيين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين، والزوار. وينص على مسؤولية صاحب العمل اقرأ المزيد

ينص القانون رقم 1 على توفير الخدمات الصحية والطبية للأجانب المقيمين في الكويت من خلال عدم السماح بمنح أي تصريح إقامة ما لم يتم الحصول على وثيقة تأمين صحي أو عقد ضمان طبي، كما ينص على الخدمات اقرأ المزيد

يحدد القرار رقم 23 نطاق تطبيق قانون التأمين الصحي على جميع المواطنين والمقيمين والزوار. تنص المادة 28 على أحكام تتعلق بالعمال المهاجرين، حيث تشترط على صاحب العمل دفع رسوم الاشتراك في التأمين الصحي اقرأ المزيد

يوقف المرسوم بقانون رقم 12 مؤقتاً تطبيق بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وهو المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 والمعدل بموجب المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1976، على غير البحرينيين.

يتضمن المرسوم بقانون رقم 23، الذي يصدر بموجبه قانون العمل في القطاع الأهلي، العديد من الأحكام المتعلقة بالعمال المهاجرين في القطاع الأهلي في البلد. وجرى تعديل هذا التشريع بموجب المرسوم التشريعي اقرأ المزيد

ينص المرسوم رقم 24 على إطار للتأمين الاجتماعي للمواطنين وغير المواطنين على حد سواء، وينص على أن صاحب العمل مطالب بتعليق إعلان في مكان ظاهر في مقر العمل عن الجهة المسؤولة عن علاج عماله وعن اقرأ المزيد

ينظم القانون الاتحادي رقم 10 العمل المنزلي ويعزز حماية العمال المنزليين.

يحدد القرار رقم 39 فترة اختبار لمدة ثلاثة أشهر للعمال المنزليين.

يعدل القانون رقم 13 القانون رقم 21 لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب.

يعدل القانون رقم 13 قانون العمل الصادر بموجب القانون رقم 14 لسنة 2004 وقانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بموجب القانون رقم 13 لسنة 1990.

ينشئ القانون رقم 17 صندوقاً لدعم العمال وتأمينهم من أجل توفير الدعم والتأمين والرعاية للعمال من خلال ضمان حقوقهم وتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة لهم، ودفع أجورهم المستحقة بالاستناد إلى قرار من لجان فض اقرأ المزيد

يتعلق القرار رقم 270 بإجراءات وشروط وعواقب ترك العمال الأجانب لعملهم.

يحدد القانون رقم 26/14 حقوق طالبي اللجوء وشروط لجوئهم.

ينص القانون رقم 51 على إطار شامل يحدد جرائم الاتجار بالبشر ويمنعها ويلاحق مرتكبيها. وجرى تعديل هذا القانون بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015.