إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022 – 2026)

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، في ٢٩ سبتمبر 2022 الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر للفترة من (2022 – 2026). ولقد اتبعت الاستراتيجية الوطنية النهج العلمي الدولي المُتبع في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وهو نهج المحاور الأربعة "4 Ps" (المنع والوقاية وتجفيف المنابع Prevention، المكافحة والمعاقبة ومنع الإفلات من العقاب Prosecution، الحماية والمساعدة Protection، الشراكة Partnership)، والذي يجعل من الاستراتيجية أداة فعالة في يد الحكومة لحماية الأفراد وتحقيق الأمان المجتمعي.

مقر المكتب الوطني لمساعدة اللاجئين وضحايا الكوارث

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

افتتحت حكومة جيبوتي والمنظمة الدولية للهجرة مرفقًا جديدًا في عاصمة جيبوتي لمقر المكتب الوطني لمساعدة اللاجئين وضحايا الكوارث (ONARS) تحت إشراف وزارة الداخلية. ومن المتوقع أن يعزز المكتب الجديد الدعم التشغيلي والمساعدة المقدمة من ONARS للاجئين وطالبي اللجوء وضحايا الكوارث ، بما في ذلك المهاجرين ، في جميع أنحاء البلاد.

خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

ويتمثل الهدف الشامل  لخطة العمل الوطنية الجديدة في منع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتصدي لهما، اللذين تتعرض النساء والأطفال لخطر متزايد لهما. وتحدد الخطة الأنشطة الرامية إلى القضاء على الاتجار بالأشخاص.

مكتب آلية التنسيق الوطنية للهجرة

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

افتتحت حكومة جيبوتي مكتب آلية التنسيق الوطنية للهجرة. سيقوم هذا المكتب بتنسيق جميع قضايا الهجرة في جيبوتي وسيكون المحاور الرئيسي للشركاء من الأمم المتحدة والمجتمع المدني العاملين في مجال الهجرة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

المرسوم الرئاسي رقم 42-20 بشأن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

تشمل مسؤوليات وكالة التعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والتعليمية والعلمية والفنية؛ ومساعدة الجهاز الدبلوماسي والوزارات على الاستفادة قدر الإمكان من المساعدة الفنية والمالية الخارجية لدعم التنمية الوطنية؛ وتنسيق تنفيذ سياسة تدريب الأجانب في الجزائر، وكذلك تدريب الجزائريين في الخارج بالتشاور مع الوزارات المعنية؛ وتشجيع توظيف الكفاءات الوطنية في الخارج في سياق التعاون الدولي؛ وتطوير العلاقات مع عدد من الجهات منها المجتمع العلمي الجزائري ورجال الأعمال الجزائريين المقيمين في الخارج والحفاظ على هذه العلاقات.

المرسوم السلطاني رقم 63/2020 بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عُمان وجمهورية سلوفاكيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

وقّعت عُمان وسلوفاكيا اتفاقية تتيح للمقيمين في أي من البلدين أو كليهما عدم دفع ضريبة مزدوجة على الدخل من خلال الخصم من الضريبة المستحقة الدفع. كما تحدد الاتفاقية خصوصيات الأشخاص المؤهلين والضرائب ذات الصلة بموجب هذه الاتفاقية، وتشير إلى أن الأشخاص العديمي الجنسية المقيمين في عُمان أو في سلوفاكيا لن يخضعوا لمزيد من الضرائب مقارنة بأي مواطن من أي من البلدين.

نظام معلومات لإدارة العمالة الأجنبية

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

كجزء من التوثيق الإحصائي ، تم إنشاء نظام معلومات مخصص لإدارة العمالة الأجنبية في عام 2020. في نهاية فبراير 2022 ، سجلت الجزائر 20600 عامل أجنبي.

القرار رقم 19/ 2019 الصادر وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

يتعلق هذا القرار بالمهن المغلقة، والمهن المقيدة، ومهن العمال ذوي المهارات المتخصّصة لغير الأردنيين لسنة 2019.

المرسوم رقم 2019-279 / PR / MI بإنشاء مكتب التنسيق الوطني للهجرة

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

أنشئ مكتب التنسيق الوطني للهجرة داخل وزارة الداخلية لضمان التنسيق الوطني للأنشطة المتعلقة بالهجرة. ويتولى المنسّق الوطني دراسة الأولويات والتحديات والفرص المشتركة بشأن إدارة الهجرة في جيبوتي لكي يقترح على الحكومة التدابير المناسبة لمواجهتها من خلال استراتيجية وطنية بشأن الهجرة

مرسوم وزاري مشترك بشأن سُبل التنسيق بين الهيئة الوطنية لخفر السواحل، والدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة للجمارك في التفتيش أو المراقبة البرية والساحلية

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

يهدف المرسوم الوزاري إلى تحديد سُبل التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالتفتيش أو المراقبة البرية والساحلية في الجزائر، وهي الهيئة الوطنية لخفر السواحل، والدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة للجمارك. وتشمل سُبل التنسيق القيام بدوريات مشتركة، واعتقال ومعاقبة جميع أنواع المخالفين ومنتهكي القوانين (مثل تجار المخدرات، ومرتكبي الجرائم المنظمة، والإرهابيين، ومنفّذي أنشطة النقل غير القانوني، وما إلى ذلك).