قانون (تنظيم) اللجوء لسنة 2014
يحل قانون اللجوء لسنة 2014 محل قانون اللجوء لسنة 1974 لتحديد شروط رفض اللجوء وفقدان صفة اللاجئ، ولتحديد حقوق اللاجئين وواجباتهم.
يحل قانون اللجوء لسنة 2014 محل قانون اللجوء لسنة 1974 لتحديد شروط رفض اللجوء وفقدان صفة اللاجئ، ولتحديد حقوق اللاجئين وواجباتهم.
تدوّن السياسة الوطنية، للمرة الأولى، مسؤولية الحكومة الصومالية - على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات - في مجال تيسير الحلول المستدامة للأشخاص النازحين داخلياً. ويحمي هذا التشريع حقوق الأشخاص النازحين داخلياً واللاجئين العائدين، ويضع إطاراً لمنع تزايد النزوح القسري، وتوفير الحماية والمساعدة للأشخاص أثناء النزوح، وإيجاد حل دائم لهه.
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2019 بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 2018، ونصّ على ضرورة تحديد أهلية اللجوء السياسي.
بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 2018، حدد قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2019 مزايا وحقوق اللاجئين السياسيين المقيمين داخل قطر.
ينظم القانون رقم 11 اللجوء السياسي بالسماح لجميع الأفراد، باستثناء مرتكبي جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الجرائم غير السياسية، بتقديم طلب للحصول على اللجوء السياسي، وبمنح مقدمي الطلبات ثلاثة أشهر من الإقامة المؤقتة إلى حين صدور قرار نهائي بشأن طلبهم، ومن ثم منح اللجوء للأفراد وأسرهم إلى جانب الحق في التقدم بطلب للحصول على وثائق السفر، والحق في العمل، والحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان الحكومية.
تنص المادتان 4 و7 من القانون رقم (11) لسنة 2018 بشأن تنظيم اللجوء السياسي على أن يقوم وزير الداخلية بإنشاء لجنة لشؤون اللاجئين السياسيين تضمّ ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل، وجهاز أمن الدولة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع تحديد طريقة عمل هذه اللجنة. وستكون اللجنة مسؤولة عن تقديم توصيات بشأن طلبات اللجوء السياسي إلى وزير الداخلية الذي سيصدر، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي التوصيات، قراراً بالموافقة على طلب اللجوء السياسي أو رفضه. ولم تُنشأ اللجنة حتى الآن.
تهدف خطة الاستجابة إلى تلبية احتياجات اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة المتضررة من الأزمة من خلال اعتماد نهج قائم على القدرة على الصمود، يجمع بين الاستجابة الإنسانية على المدى القصير والاستجابة الإنمائية على المدى الطويل، بالإضافة إلى تحديد احتياجات الميزانية وأهداف جمع الأموال للحكومة من أجل مواصلة تقديم الدعم للاجئين السوريين على نحو فعال.
يعزز القانون رقم 159 بشأن وضع اللاجئين الإطار القانوني الوطني المتعلق باللجوء وبصفة اللاجئ، ويتضمن العديد من الأحكام الهامة المستمدّة من اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها الخاصين بوضع اللاجئين لضمان تمتع المواطنين واللاجئين بحقوق مدنية واقتصادية واجتماعية وثقافية متساوية.
المرسوم الرئاسي رقم 409 لسنة 2017 هو جزءٌ من مجموعة قوانين معنية باللاجئين صدرت في عام 2017، وهو يبسّط إجراءات تحديد صفة اللاجئ من أجل تسهيل حصول اللاجئين على الرعاية الصحية والتعليم والعمل.
المرسوم الرئاسي رقم 410 هو الثاني من مجموعة قوانين معنية باللاجئين صدرت في عام 2017، ويحدد الحقوق الأساسية للاجئين وطالبي اللجوء، وييسر حصول اللاجئين على الرعاية الصحية والتعليم والعمل، ويمنحهم المزيد من فرص الاندماج.