كافة السياسات

ينص القرار الوزاري رقم 15 على إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ويحدد إجراءات عملها.

ينص المرسوم رقم 2-17-740 على إنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق تدابير مكافحة الاتجار بالبشر ومنعه، ويحدد إجراءات عمل هذه اللجنة التي تُعَدّ لجنةً مشتركة بين الوزارات أنشئت في عام 2017.

يقدم تقرير المغرب عن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية لمحةً موجزة عن سياسات البلد بالاستناد إلى الاتفاق العالمي، ويحدد التحديات والأهداف الرئيسية للمضي قدماً.

في تموز/يوليو 2017، أطلقت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني رسمياً هذه الوثيقة التي تقدم إطار عمل لمعالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، مثل توجيه توصيات إلى اقرأ المزيد

ينظم القانون رقم 11 اللجوء السياسي بالسماح لجميع الأفراد، باستثناء مرتكبي جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الجرائم غير السياسية، بتقديم طلب للحصول على اللجوء السياسي، وبمنح مقدمي الطلبات اقرأ المزيد

تهدف خطة الاستجابة إلى تلبية احتياجات اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة المتضررة من الأزمة من خلال اعتماد نهج قائم على القدرة على الصمود، يجمع بين الاستجابة الإنسانية على المدى القصير اقرأ المزيد

المرسوم الرئاسي رقم 410 هو الثاني من مجموعة قوانين معنية باللاجئين صدرت في عام 2017، ويحدد الحقوق الأساسية للاجئين وطالبي اللجوء، وييسر حصول اللاجئين على الرعاية الصحية والتعليم والعمل، ويمنحهم اقرأ المزيد

المرسوم الرئاسي رقم 409 لسنة 2017 هو جزءٌ من مجموعة قوانين معنية باللاجئين صدرت في عام 2017، وهو يبسّط إجراءات تحديد صفة اللاجئ من أجل تسهيل حصول اللاجئين على الرعاية الصحية والتعليم والعمل.

يمدّد المرسوم تصاريح الإقامة للأرامل والمطلقات غير الإماراتيات وأولادهن لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ وفاة الزوج الإماراتي أو الطلاق من دون الحاجة إلى كفيل.

بموجب أحدث سياسة لتأشيرة الإقامة الطويلة الأمد، وُضع نظام جديد لمنح تأشيرات إقامة طويلة الأمد (5 أو 10 سنوات) للمستثمرين ورواد الأعمال الذين يستوفون متطلبات محددة، وكذلك للطلاب ذوي الأداء اقرأ المزيد

يسمح القانون رقم 10 بإصدار 100 تصريح إقامة دائمة سنوياً، ويمنح الإقامة الدائمة للمقيمين الأجانب للمرة الأولى، في ظل شروط معينة، ويقدم مزايا الضمان الاجتماعي نفسها التي يحصل عليها المواطنون اقرأ المزيد

يحل قانون إقامة الأجانب محل قانون إقامة المغتربين رقم 36 لسنة 1961، ويلغي المادة 202 من تشريع عام 2001 التي كانت تنص على منح حقوق متساوية للفلسطينيين والعراقيين في العمل في القطاعين العام والخاص، اقرأ المزيد

يفرض القرار رقم 1 رسوماً جديدة على الطلبات المقدمة إلى هيئة تنظيم سوق العمل في ما يتعلق بمعاملات تجديد تصاريح العمل أو إلغائها، وتسجيل إخطارات الغياب عن العمل، وزيادة عدد تصاريح العمل، والتقدم اقرأ المزيد

عدّل قرار وزير الداخلية رقم 8 المرسوم رقم 121 لسنة 2007 بزيادة الراتب الشهري المطلوب للأجانب لطلب تأشيرات دخول وتصاريح إقامة لأفراد أسرهم من 250 ديناراً بحرينياً (نحو 660 دولاراً وفقاً لأسعار اقرأ المزيد