ينشئ القانون رقم 17 صندوقاً لدعم العمال وتأمينهم من أجل توفير الدعم والتأمين والرعاية للعمال من خلال ضمان حقوقهم وتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة لهم، ودفع أجورهم المستحقة بالاستناد إلى قرار من لجان فض المنازعات العمالية، وتقديم الدعم الإنساني للعاملين في حالات الطوارئ، وتوحيد الترفيه الإلزامي للعمال.
يوقف المرسوم بقانون رقم 12 مؤقتاً تطبيق بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وهو المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 والمعدل بموجب المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1976، على غير البحرينيين.
ينص المرسوم رقم 24 على إطار للتأمين الاجتماعي للمواطنين وغير المواطنين على حد سواء، وينص على أن صاحب العمل مطالب بتعليق إعلان في مكان ظاهر في مقر العمل عن الجهة المسؤولة عن علاج عماله وعن الإجراءات التي يتعين عليهم اتباعها في حالة وقوع الإصابة داخل مكان العمل أو خارجه، وينص على أن الأجنبي الذي يغادر البلد بصفة دائمة والذي اشترك في التأمين الاجتماعي لأكثر من ثلاث سنوات عليه أن يحصل على مستحقاته التي دُفعت للهيئة العامة من أجل المشاركة في التأمين الاجتماعي، وعلى تعويضه مع فائدة سنوية قدرها 5 في المائة.