بما أنه من المقرر تنفيذ خطة لبنان للاستجابة على مرحلتين، تغطي وثيقة السنة الثانية عام 2016، وهو العام الثاني لخطة الاستجابة، كمرحلة انتقالية إلى إطار استراتيجي أطول أجلاً للفترة 2017-2020.
تتناول مذكرة التفاهم بين قطر وأستراليا التعليم العالي والبحث والتدريب المهني لتسهيل تبادل الطلاب والأكاديميين والباحثين، ولاستكشاف فرص الدراسة والعمل في كلا البلدين.
وقعت الجزائر مع فرنسا اتفاق "المهنيين الشباب" الذي دخل حيز التنفيذ في أوائل عام 2015 لتمكين المهنيين الشباب الجزائريين من العمل في فرنسا وتمكين الشباب الفرنسيين من الانخراط في برامج المتطوعين الدوليين في الشركات، بالإضافة إلى وضع بروتوكول للرعاية الصحية يؤمن علاج الجزائريين في المستشفيات الفرنسية.
أطلق الأردن خطة استجابة في عام 2015 لتوحيد الجهود الوطنية والدولية، والاستراتيجية الإنمائية الوطنية، من أجل تحقيق نهج أكثر تنسيقاً للجهود الإنسانية في مجالات مثل التعليم، والصحة، والطاقة، والضمان الاجتماعي، والعدالة، والإسكان، والبيئة، والمياه، والنقل.
يعدل القانون رقم 13 القانون رقم 21 لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب.
تتضمن خطة الاستجابة ثلاث أولويات استراتيجية (ضمان تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للمجتمعات اللبنانية الفقيرة وللاجئين السوريين المعرّضين للمخاطر؛ وتحسين فرص الحصول على الخدمات وجودتها؛ وتعزيز الاستقرار في البلد) وتشمل ثلاثة مجالات استجابة بالاستناد إلى الاحتياجات، والأثر المحتمل على الاستقرار والقدرة على التنفيذ (الآليات الأساسية للتكيّف؛ وبناء القدرات من أجل التعافي؛ ودعم الاستثمار المستمرّ في القدرات الوطنية).
بموجب هذا القرار، أُتيحَت للاجئين مهنٌ في قطاعات مثل البناء والمهن الكهربائية والمبيعات، التي كانت تقتصر في السابق على المواطنين اللبنانيين. وقد حل محلّ هذا القرار قرار وزارة العمل رقم 1/197 الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2014.
وُضعَت السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في الجمهورية اليمنية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدة وزارات داخلية من أجل وضع سياسة وطنية بشأن النازحين داخلياً تسعى إلى معالجة النزوح الداخلي في اليمن وحلّه على نحو شامل من خلال تحقيق ثلاثة أهداف هي: منع النزوح غير الطوعي في المستقبل؛ ومساعدة وحماية النازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة؛ وإيجاد حلول آمنة ودائمة للنازحين داخلياً، بما في ذلك دعم عودتهم وإعادة إعمار المناطق المتضررة من النزاع.
مع أن القانون رقم 91 يفرض على مرتكبي الاتجار بالبشر عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 15 سنة والسجن المؤبد، فهو لا يحدد آليات معينة لحماية الضحايا أو مقاضاة الجناة وإدانتهم.