يغطي هذا القانون بشكل كبير الحماية لتشمل العمال الوافدين في عُمان، الذين يمثلون أكثر من ثلاثة أرباع السكان العاملين في البلاد. وسيتم من خلاله تغطية العمال المهاجرين لإصابات العمل والأمومة والمرض بنفس الشروط التي يتمتع بها العمال الوطنيون. ولأول مرة في المنطقة، سيتم أيضا إنشاء صندوق ادخار وطني لإدارة استحقاقات نهاية الخدمة للعمال المهاجرين
ينص القانون على أن المهاجرين الذين لا يستفيدون من أحكام قانون الحماية الاجتماعية، يحق لهم الحصول على مكافأة لا تقل عن الراتب الأساسي عن كل سنة خدمة. في السابق ، كانت المكافأة نصف أجر شهر لكل سنة للسنوات الثلاث الأولى وأجر شهر في السنة لكل سنة لاحقة. ينص قانون العمل الجديد على فترة 60 يوما يتحمل خلالها صاحب العمل مسؤولية ترتيب إعادة العمال الوافدين إلى أوطانهم. في السابق، لم يذكر القانون أي إطار زمني للإعادة إلى الوطن. والأهم من ذلك، أن العمال الوافدين الذين يبدأون إجراءات قانونية لاسترداد مستحقاتهم من صاحب العمل يحق لهم البقاء في عُمان حتى يتم البت في المطالبة. يتحمل العامل جميع التكاليف المرتبطة بالبقاء في عُمان في مثل هذه الحالات.
توسع كبير في ساعات العمل الصيفية التي يحظر خلالها العمل في الهواء الطلق.
بهدف توفير أكبر قدر من الحماية لأصحاب العمل والعمال المنزليين وتعويضهم بعد وقوع الحدث المؤمن عليه، أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل بدء تطبيق نظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية بدءًا من 4 أغسطس 2021 ، بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي وجمعية التأمين البحرينية.
أصدر وزير الصحة القرار رقم (27) بوقف تحصيل أجرة الاستشارة الطبية العامة المقدمة من المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة لغير البحرينيين والمقدرة بمبلغ سبعة دنانير، وذلك لمدة 3 أشهر اعتباراً من 9 نيسان/أبريل 2020. والتزمت وزارة الصحة أيضاً بتقديم الرعاية الطبية والخدمات الصحية من فحص وحجر وعلاج للجميع على حد سواء، بالمجان في مراكز الحجر الصحي الاحترازي ومراكز العزل والعلاج من فيروس كورونا (كوفيد-19).
وقّعت عُمان على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي ينص على أن جميع الشعوب تتمتع بحقوق معينة.
أُطلقَت حملة "100 ملايين وجبة"، وهي حملة لتوزيع الأغذية، من أجل دعم العمال والأسر المعرّضة للمخاطر الذين تأثروا سلباً بالجائحة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك من خلال تقديم وجبات طعام وطرود غذائية لهم. وأُجريَت زيارات تفتيش لمخيمات سكن العمال من أجل ضمان التنفيذ السليم للتدابير الاحترازية ونظافة قاعات الطعام والمساحات المشتركة. وقد توسّعت زيارات التفتيش لتشمل المتاجر التي يرتادها العمال، والعيادات الطبية، والحافلات التي تنقلهم إلى مواقع العمل.
يدخل حيز التنفيذ في مارس 2021 ، وينطبق على جميع العمال ، من جميع الجنسيات ، وفي جميع القطاعات ، بما في ذلك العمالة المنزلية.
اعتمدت الإمارات العربية المتحدة قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2019 لاستكمال القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017، وينص هذا القرار على توفير المزيد من الحماية لعمال الخدمة المساعِدة من خلال إثبات حقهم في إنهاء عملهم في حال تعرّضوا للتحرش الجنسي أو للإساءة البدنية أو اللفظية من قبل صاحب العمل أو في حال لم يفِ صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية. وبالتالي، يحمي القانون حق عمال الخدمة المساعِدة في الاحتفاظ بوثائقهم الشخصية، والحصول على وقت إلزامي للراحة، والوصول إلى سبل التحقيق والملاحقة القضائية في الانتهاكات التعاقدية التي يرتكبها أصحاب العمل أو وكالات الاستقدام.
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مبادرة "الإجازة المبكرة" بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث من أجل تمكين العمال الأجانب في القطاع الخاص المقيمين في الإمارات العربية المتحدة والراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية خلال فترة الإغلاق/التدابير الاحترازية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 من القيام بذلك من خلال تقديم موعد إجازتهم السنوية أو الاتفاق مع صاحب العمل على أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر.