القرار رقم (27) لسنة 2020 بشأن وقف تحصيل أجرة الاستشارة الطبية العامة الواردة في القرار رقم (2) لسنة 2017 بشأن رسوم الخدمات الصحية لغير البحرينيين

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

أصدر وزير الصحة القرار رقم (27) بوقف تحصيل أجرة الاستشارة الطبية العامة المقدمة من المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة لغير البحرينيين والمقدرة بمبلغ سبعة دنانير، وذلك لمدة 3 أشهر اعتباراً من 9 نيسان/أبريل 2020. والتزمت وزارة الصحة أيضاً بتقديم الرعاية الطبية والخدمات الصحية من فحص وحجر وعلاج للجميع على حد سواء، بالمجان في مراكز الحجر الصحي الاحترازي ومراكز العزل والعلاج من فيروس كورونا (كوفيد-19).

حملة "100 ملايين وجبة"

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

أُطلقَت حملة "100 ملايين وجبة"، وهي حملة لتوزيع الأغذية، من أجل دعم العمال والأسر المعرّضة للمخاطر الذين تأثروا سلباً بالجائحة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك من خلال تقديم وجبات طعام وطرود غذائية لهم. وأُجريَت زيارات تفتيش لمخيمات سكن العمال من أجل ضمان التنفيذ السليم للتدابير الاحترازية ونظافة قاعات الطعام والمساحات المشتركة. وقد توسّعت زيارات التفتيش لتشمل المتاجر التي يرتادها العمال، والعيادات الطبية، والحافلات التي تنقلهم إلى مواقع العمل.

قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2019

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

اعتمدت الإمارات العربية المتحدة قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2019 لاستكمال القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017، وينص هذا القرار على توفير المزيد من الحماية لعمال الخدمة المساعِدة من خلال إثبات حقهم في إنهاء عملهم في حال تعرّضوا للتحرش الجنسي أو للإساءة البدنية أو اللفظية من قبل صاحب العمل أو في حال لم يفِ صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية. وبالتالي، يحمي القانون حق عمال الخدمة المساعِدة في الاحتفاظ بوثائقهم الشخصية، والحصول على وقت إلزامي للراحة، والوصول إلى سبل التحقيق والملاحقة القضائية في الانتهاكات التعاقدية التي يرتكبها أصحاب العمل أو وكالات الاستقدام.

مبادرة الإجازة المبكرة

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مبادرة "الإجازة المبكرة" بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث من أجل تمكين العمال الأجانب في القطاع الخاص المقيمين في الإمارات العربية المتحدة والراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية خلال فترة الإغلاق/التدابير الاحترازية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 من القيام بذلك من خلال تقديم موعد إجازتهم السنوية أو الاتفاق مع صاحب العمل على أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر.

القرار رقم (1) لسنة 2019 بتطبيق نظام حماية الأجور

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

نص القرار رقم (1) بشأن تطبيق نظام حماية الأجور، الصادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتاريخ 11 تموز/يوليو 2019، على إنشاء قاعدة بيانات في هيئة تنظيم سوق العمل للإشراف على دفع الرواتب من قبل أصحاب العمل للموظفين وفقاً لأحكام القانون والقرار رقم 68 لسنة 2019 بشأن نظام حماية الأجور.

القرار رقم (68) لسنة 2019 بشأن نظام حماية الأجور

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

بموجب القرار رقم (68) بشأن نظام حماية الأجور الصادر عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، يتعين على كل صاحب عمل سداد أجور العاملين لديه على النحو المنصوص عليه في نظام حماية الأجور وفي المواعيد المنصوص عليها في قانون العمل رقم (36) لسنة 2012 للقطاع الخاص من خلال الجهات المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي. وفور إيداع أجر العامل، يتعين على الجهات المرخص لها الإفصاح إلى هيئة تنظيم سوق العمل عن معلومات بشأن الاسم الكامل للعامل، والرقم الشخصي للعامل، والمبلغ الذي تم سداده كأجر للعامل، وتاريخ الوفاء بالأجر، ورقم حساب العامل أو رمز التعريف الخاص به، ورقم حساب صاحب العمل، والرقم الخاص أو رقم السجل التجاري لصاحب العمل.

المرسوم السلطاني رقم 50/2019 بإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

ألغت عُمان القانون السابق بشأن استثمار رأس المال الأجنبي، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102/94 واستبدلته في عام 2019 بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019. ويحدد القانون الجديد بشأن استثمار رأس المال الأجنبي المتطلبات التي ينبغي أن يفي بها الأجانب لمزاولة الأعمال التجارية في البلاد مثل الشروط والإجراءات والجداول الزمنية والموافقات اللازمة، وما إلى ذلك. كما يتضمن القانون عدة أحكام لحماية حقوق المستثمر الأجنبي مثل اشتراط إخطار من الوزارة في حالة المخالفة والسماح بفترة 30 يوماً لتصحيح المخالفة، وضمان الحماية من الاستيلاء التعسفي أو غير القانوني على الأصول، وإنشاء مجلس لمظالم المستثمرين الأجانب.

قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (21) لسنة 2019 بتنظيم شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في اللجان المشتركة

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

وقّع وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قراراً يحدد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في اللجان المشتركة للشركات والمؤسسات التي تضمّ 30 موظفاً أو أكثر. وتضم اللجان المشتركة ممثلين عن أصحاب العمل والعمال وتنظر في جميع المسائل المتعلقة بالعمل في شركة أو مؤسسة، بما في ذلك تنظيم العمل، وسُبل زيادة الإنتاج وتطويره وتحسين الإنتاجية، وبرامج التدريب للعمال، ووسائل الوقاية من المخاطر لتحسين مستوى الامتثال لقواعد السلامة والصحة المهنيتين.

قرار وزير الداخلية رقم (95) لسنة 2019 بشأن ضوابط وإجراءات خروج بعض فئات الوافدين غير الخاضعين لقانون العمل

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

جرى تعديل القانون المنظِّم لدخول وخروج العمال المغتربين في قطر للسماح لهم بالخروج من البلاد بشكل مؤقت أو دائم من دون الحصول على موافقة مسبقة من صاحب العمل في شكل تصريح خروج، لكن هذا القانون لا يشمل المغتربين العاملين في الحكومة والهيئات العامة، وفي قطاع النفط والغاز، وفي البحر، وفي الزراعة، وفي المكاتب الخاصة وفي الخدمة المنزلية. ثم صدر عن وزير الداخلية القرار رقم 95 لسنة 2019 الذي ألغى شروط تصريح الخروج لمعظم العمال المستبعدين من تعديل أيلول/سبتمبر 2018، باستثناء العسكريين.