القرار الوزاري رقم 115/2020 بتنظيم استقدام القوى العاملة غير العُمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال النظافة

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

ينص القرار الوزاري رقم 115/2020 على أن يكون الترخيص باستقـدام القــوى العـاملـة غـيـر العُمـانيـة فـي منشآت القطاع الخاص العاملة فـي أعمــال النظافة وفقاً لما يأتي: أن يكون صاحب العمل متفرغاً تفرغاً كاملاً لإدارة المنشأة، ومؤمَّناً عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويحمل بطاقة ريادة سارية المفعول، ويقدم المستندات الصالحة المحددة.

القرار الوزاري رقم 157/2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

يُعدِّل القرار الوزاري 157/2020 المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب التي أصبحت تنص على ما يلي: "يجوز نقل إقامة الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر لديه ترخيص باستقدام عمال، شريطــة تقديــم ما يثبــت انتهــاء عقــد العمـل أو فسخه أو إنهاءه، وتقديم ما يفيد موافقة الجهة الحكومية المختصة على تعاقد صاحب العمـل الثانـي مـع الأجنبـي، ووفقاً للضوابط التي تحددها السلطة المختصة. ويترتب على نقل إقامة الأجنبي نقل إقامة أفراد أسرته الملتحقين به إلى صاحب العمل الثاني متى ما توافرت الشروط اللازمة لإقامتهم".

القرار الوزاري رقم 168/2020 بتحديد نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع الثروة السمكية

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

تُحدَّد نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع الثروة السمكية بقرار وزاري وفقاً لجدول زمني يتقدم سنوياً. على سبيل المثال، في الصيد الساحلي والتجاري، من المقرر أن تكون نسبة العمال الوطنيين 15 في المائة في عام 2020، و17 في المائة في عام 2021، و20 في المائة في عام 2022، و23 في المائة في عام 2023، و25 في المائة في عام 2024.

القرار الوزاري رقم 255/2020 بتنظيم استقدام القوى العاملة غير العُمانية في منشآت القطاع الخاص للعمل في أنشطة ورش النجارة والحدادة والألمنيوم

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

يحدد القرار الوزاري الأنظمة المتعلقة باستقدام العمال غير العُمانيين في قطاع النجارة والحدادة وأعمال الألمنيوم، وينص على أن يكون الترخيص باستقدام قوى عاملة غير عُمانية بصفة مؤقتة وفق مدة الاتفاقية وقيمة المشروع على أن يتعهد صاحب العمل بترحيل القوى العاملة المصرح بها للعمل لديه بعد انتهاء المشروع، أو تجديد ترخيص مزاولتها للعمل بعد تقديمه اتفاقية مشروع آخر أو تمديد الاتفاقية الأصلية.

البرنامج الوطني للتوظيف

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن خطة جديدة تتماشى مع البرنامج الوطني للتوظيف وتهدف إلى زيادة فرص العمل لخريجي الجامعات البحرينيين في القطاع الخاص. وستوظف الشركات في القطاع الخاص خريجين جامعيين من قائمة المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أن يحصل المرشحون الذين يتم اختيارهم على تدريب مهني مجاني ودعم للأجور من الوزارة، بنسبة تصل إلى 70 في المائة خلال السنة الأولى من العمل. ويُؤجَّل إصدار تصاريح العمل التي تطلبها أي شركة من هيئة تنظيم سوق العمل لمدة أسبوعين من أجل إتاحة الوقت لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتواصل مع الشركة وتزويدها بقائمة من الكوادر الوطنية المسجلة لدى الوزارة لشغل الوظيفة الشاغرة. وبعد مرور 14 يوماً، يتم تمرير طلب الشركة تلقائياً في حال عدم الاختيار من القائمة.

القانون رقم (1) لسنة 2019 بتعديل المادة 14 من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

في 5 آذار/مارس 2019، وافق الملك وأصدر القانون رقم (1) لسنة 2019 بتعديل المادة 14 من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة. والهدف هو إعطاء الأولوية لتوظيف الأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين في هذه المؤسسات، وتُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب خبرة تخصصية نادرة وغير متوفرة. وعلى المؤسسات الصحية الخاصة توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون بعد انتهاء العقود المبرمة مع الأطباء والفنيين والممرضين غير البحرينيين.

القرار رقم 103 لسنة 2015

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

يحدد القرار رقم 103 الشروط التي يمكن بموجبها إعفاء الشركات الصغيرة من مخططات إحلال القوى العاملة الوطنية محل الأجنبية لمدة سنتين، ويحدد مستوى الإحلال الذي يجب أن تصل إليه الشركات خلال السنوات الأربع المقبلة.