الحصول على الرعاية الصحية

ينص القانون على أن صاحب العمل ملزم بدفع أقساط التأمين الصحي لتوفير تغطية عماله لخدمات الرعاية الصحية الأساسية اللازمة.  كما يلتزم صاحب العمل بتزويد موظفيه ببطاقة التأمين الصحي بعد إصدار وثيقة التأمين وتقديم ما يثبت ذلك عند إصدار أو تجديد تصاريح الإقامة علاوة على ذلك ، يلتزم صاحب العمل بدفع أي تكاليف لخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين من تحت قيادته بسبب فشله في الحفاظ على تأمين صحي ساري المفعول لهم.

يزيل القرار الجديد القيود المفروضة على توفير التأمين الصحي للمغتربين الذين تزيد أعمارهم عن 60 من الشركات المدرجة

أُدخلت تغييرات على قانون عُمان بشأن مكافحة الأمراض المعدية استجابةً لتفشي جائحة كوفيد-19. وقد أكدت الأحكام المُضافة على ضرورة حصول جميع السكان المصابين بمرض مُعدٍ على الرعاية والعلاج الطبيين في مرافق العلاج الحكومية. وفي حال امتنع أي أجنبي عن اتخاذ هذه الإجراءات أو ضُبط وهو يزاول أنشطة من شأنها أن تسبب انتشار الأمراض المعدية المحددة، يمكن أن يتعرّض للترحيل من البلد. كما اشترطت المواد الإضافية على الأفراد المصابين أو الذين يُشتبَه بإصابتهم بالعدوى والذي يدخلون البلد أن يبلّغوا السلطات بهذه المعلومات، ونصّت على حق وزارة الصحة في إخضاع الأفراد للإجراءات اللازمة لمكافحة الأمراض المعدية مثل عزل الفرد وحجز أمتعته.

يحدد القرار رقم 23 نطاق تطبيق قانون التأمين الصحي على جميع المواطنين والمقيمين والزوار. تنص المادة 28 على أحكام تتعلق بالعمال المهاجرين، حيث تشترط على صاحب العمل دفع رسوم الاشتراك في التأمين الصحي نيابة عن عماله غير البحرينيين، وذلك لتغطية الاستحقاقات المدرجة في برنامج التأمين الصحي الإلزامي للمقيمين، وتشترط على الكفيل دفع رسوم الاشتراك عن الأشخاص الذين يكفلهم والذين ليس لديهم صاحب عمل لتغطية الاستحقاقات المدرجة في برنامج التأمين الصحي الإلزامي ذات الصلة.

طرح مجلس التأمين الصحي التعاوني خطته للتأمين الصحي الموحّد التي تتطلب من الشركات الخاصة توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي لجميع الموظفين وأسرهم، بمن فيهم العمال المهاجرون، على عدة مراحل.

يتعلق القرار رقم 33، الذي أقره مجلس الوزراء الإماراتي، باللوائح التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014، ويوفر الرعاية الصحية المجانية لعلاج الأمراض المعدية والسارية لجميع المقيمين، مع أن قواعد الترحيل لا تزال نافذة إذا كان المهاجرون مصابين بأمراض محددة.

تهدف وثائق تأمين الأجانب العاملين في المنازل إلى حماية أصحاب العمل وتوفير الرعاية الصحية الشاملة للعاملين في المنازل، بناء على لائحة عام 2014 التي تتطلب إثبات التأمين الصحي والتأمين على الحياة للعاملين في المنازل قبل الحصول على تصاريح عمل.

توفر حزمة معلومات صاحب العمل هذه ، الصادرة عن حكومة دبي وهيئة الصحة بدبي ، معلومات مفصلة عن قانون التأمين الصحي بما في ذلك من سيدفع مقابل التغطية ونوع خطة التأمين الصحي التي يجب على صاحب العمل أو الكفيل توفيرها.

على غرار المرسوم السلطاني رقم 72 لسنة 1991، صدر القانون رقم 7 لضمان تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لتوفير الخدمات الصحية الأساسية إلى جميع المواطنين القطريين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين، والزوار. وينص هذا القانون على مسؤولية صاحب العمل في دفع أقساط التأمين الصحي عن الموظفين غير القطريين وأفراد أسرهم، وعلى مسؤولية الكفيل في دفع تلك الأقساط عن الأفراد المكفولين.

يشترط القانون رقم 11 أن يكون لدى جميع المقيمين  الضمان الصحي يفي بالحد الأدنى من المزايا التي تحددها هيئة الصحة بدبي أو يتجاوزه. ويشمل ذلك جميع المواطنين، والمقيمين، والزوار، وأصحاب العمل، والكفلاء وغيرهم. وفي دبي، يُلزَم أصحاب العمل قانوناً بتوفير التغطية الطبية لموظفيهم.