المرسوم الوزاري رقم 764 لسنة 2015
ينص المرسوم الوزاري رقم 764 على عقد عمل موحد، ويُلزم أصحاب العمل بتقديم عقود مطابقة له وبتجديد العقود التي كانت سارية المفعول قبل صدور المرسوم.
ينص المرسوم الوزاري رقم 764 على عقد عمل موحد، ويُلزم أصحاب العمل بتقديم عقود مطابقة له وبتجديد العقود التي كانت سارية المفعول قبل صدور المرسوم.
ينص المرسوم بقانون رقم 36 على وقف كافة الحقوق والمزايا التقاعدية لكل من تُسحب منه الجنسية البحرينية أو يفقدها أو من يتجنس بجنسية دولة غير البحرين من دون إذن مسبق.
يحدد المرسوم رقم 765 القواعد والشروط الخاصة بإنهاء علاقات العمل، ويحدد الطرق التي يمكن بها إنهاء العقود المحددة المدة وغير المحدودة، ويورد قائمة بالشروط التي يمكن أن تنهي علاقة العمل.
يحدد المرسوم رقم 766 القواعد والشروط المتعلقة بمنح تصاريح العمل للمهاجرين الذين يغيرون أصحاب العمل، مما يتيح حرية التنقل داخل سوق العمل.
ينص النظام رقم 12 على إجراءات الترخيص، وشروط مزاولة مكاتب التوظيف الخاصة لأنشطتها، والإجراءات والعقوبات التي تُطبَّق على مخالفي هذا النظام.
تهدف وثائق تأمين الأجانب العاملين في المنازل إلى حماية أصحاب العمل وتوفير الرعاية الصحية الشاملة للعاملين في المنازل، بناء على لائحة عام 2014 التي تتطلب إثبات التأمين الصحي والتأمين على الحياة للعاملين في المنازل قبل الحصول على تصاريح عمل.
أطلق الأردن خطة استجابة في عام 2015 لتوحيد الجهود الوطنية والدولية، والاستراتيجية الإنمائية الوطنية، من أجل تحقيق نهج أكثر تنسيقاً للجهود الإنسانية في مجالات مثل التعليم، والصحة، والطاقة، والضمان الاجتماعي، والعدالة، والإسكان، والبيئة، والمياه، والنقل.
خطة الاستجابة (2016-2018) هي خطة عمل شاملة لعدة قطاعات، وتهدف إلى بناء قدرات السلطات الأردنية، وتحسين نظام تقديم الخدمات والبنى الأساسية ذات الصلة في المناطق المتضررة من الإجهاد الديمغرافي، وتلبية احتياجات اللاجئين السوريين والمواطنين المتضررين من الأزمة، وتوفير فرص العمل وسبل العيش، وتخفيف الضغوط، ودعم الموازنة الحكومية.
تغطي خطة التنمية الوطنية خمسة مجالات عمل، بما في ذلك الإشارة إلى الهجرة في إطار التنمية البشرية، فضلاً عن أولويات الإدماج الاجتماعي لمجتمعات الشتات التونسي.
يعدل القانون رقم 13 القانون رقم 21 لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب.