وطنية

ينص النظام رقم 12 على إجراءات الترخيص، وشروط مزاولة مكاتب التوظيف الخاصة لأنشطتها، والإجراءات والعقوبات التي تُطبَّق على مخالفي هذا النظام.

تهدف وثائق تأمين الأجانب العاملين في المنازل إلى حماية أصحاب العمل وتوفير الرعاية الصحية الشاملة للعاملين في المنازل، بناء على لائحة عام 2014 التي تتطلب إثبات التأمين الصحي والتأمين على الحياة للعاملين في المنازل قبل الحصول على تصاريح عمل.

أطلق الأردن خطة استجابة في عام 2015 لتوحيد الجهود الوطنية والدولية، والاستراتيجية الإنمائية الوطنية، من أجل تحقيق نهج أكثر تنسيقاً للجهود الإنسانية في مجالات مثل التعليم، والصحة، والطاقة، والضمان الاجتماعي، والعدالة، والإسكان، والبيئة، والمياه، والنقل.

خطة الاستجابة (2016-2018) هي خطة عمل شاملة لعدة قطاعات، وتهدف إلى بناء قدرات السلطات الأردنية، وتحسين نظام تقديم الخدمات والبنى الأساسية ذات الصلة في المناطق المتضررة من الإجهاد الديمغرافي، وتلبية احتياجات اللاجئين السوريين والمواطنين المتضررين من الأزمة، وتوفير فرص العمل وسبل العيش، وتخفيف الضغوط، ودعم الموازنة الحكومية.

تغطي خطة التنمية الوطنية خمسة مجالات عمل، بما في ذلك الإشارة إلى الهجرة في إطار التنمية البشرية، فضلاً عن أولويات الإدماج الاجتماعي لمجتمعات الشتات التونسي.

يعدل القانون رقم 13 القانون رقم 21 لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب.

يفرض القرار رقم 497 رسوماً على التأشيرات المؤقتة والموسمية وعلى تمديد تصاريح الإقامة بالنسبة لأنواع محددة من العمل. كما يضع المرسوم آليات الإنفاذ ويحدد العقوبات المفروضة على المخالفين.

أطلق المغرب استراتيجية قائمة على أربعة محاور وممتدة على ثلاث سنوات من أجل إدماج المهاجرين الذين تم تسوية أوضاعهم القانونية، واستعراض وتكييف الإطار القانوني والإجرائي والمؤسسي المرتبط بالهجرة، والاستناد في إدارة الهجرة إلى مبادئ حقوق الإنسان.

بموجب دستور سنة 2014، توسّع تونس فرصة المشاركة السياسية للتونسيين المغتربين منذ فترة طويلة من خلال ضمان حق التونسيين في الخارج في التصويت في الجمعية التمثيلية وحق مزدوجي الجنسية في الترشّح للرئاسة، شرط أن يتخلوا عن جنسيتهم الثانية في حالة الفوز.

يتعلق القانون رقم 2 بدخول الأجانب إلى الجمهورية العربية السورية وخروجهم منها وإقامتهم فيها، ويسمح لإدارة الهجرة والجوازات بترحيل الأجانب الذين لا يحملون تصاريح إقامة، وينص على مقاضاة المتورطين في تهريب الأشخاص. وجرى تعديل هذا القانون بموجب المرسوم الرئاسي رقم 30 لسنة 2016 الذي ينص على زيادة رسوم تصاريح الإقامة.