أطلقت وزارة العمل السعودية برنامج "مُساند" لمعالجة القضايا المرتبطة بالعمل المنزلي. ويقدم هذا الموقع الإلكتروني إلى العمال المنزليين وأصحاب العمل معلوماتٍ عن حقوقهم وواجباتهم، والوصول إلى آليات الشكاوى وتسوية المنازعات، فضلاً عن سُبُل الدعم اللوجستي الأخرى المتعلقة بالتأشيرات والمدفوعات.
توفر حزمة معلومات صاحب العمل هذه ، الصادرة عن حكومة دبي وهيئة الصحة بدبي ، معلومات مفصلة عن قانون التأمين الصحي بما في ذلك من سيدفع مقابل التغطية ونوع خطة التأمين الصحي التي يجب على صاحب العمل أو الكفيل توفيرها.
تتضمن خطة الاستجابة ثلاث أولويات استراتيجية (ضمان تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للمجتمعات اللبنانية الفقيرة وللاجئين السوريين المعرّضين للمخاطر؛ وتحسين فرص الحصول على الخدمات وجودتها؛ وتعزيز الاستقرار في البلد) وتشمل ثلاثة مجالات استجابة بالاستناد إلى الاحتياجات، والأثر المحتمل على الاستقرار والقدرة على التنفيذ (الآليات الأساسية للتكيّف؛ وبناء القدرات من أجل التعافي؛ ودعم الاستثمار المستمرّ في القدرات الوطنية).
تكرّس المادة 91 مبدأ عدم الإعادة القسرية وتكفل توفير الحماية للاجئين ولملتمسي اللجوء. وتنص المادة 88 على أن الدولة تلتزم برعاية مصالح المصريين المقيمين في الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن. كما تنص على أن القانون ينظم مشاركة المصريين المقيمين في الخارج في الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم. وتنص المادة 244 على أن الدولة تعمل على تمثيل المصريين المقيمين في الخارج تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور. وبموجب المادة 23، تكفل الدولة إسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي. كما يوفر الدستور إطاراً للتواصل مع الجالية المصرية في الخارج، بما في ذلك مشاركتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمليات السياسية.
يتضمن قانون مكافحة الاتجار بالبشر حكماً بشأن تنسيق الحكومة السودانية مع البلدان الأخرى وتسهيل إعادة الضحايا الأجانب إلى بلدانهم عند الضرورة، وينص على عقوبات على جرائم الاتجار بالبشر، وينشئ اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر المكلفة بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
ينشئ القرار رقم 386 مديرية مكافحة الهجرة غير القانونية، وهي وكالة مستقلة، لمعالجة الهجرة غير القانونية.
بموجب هذا القرار، أُتيحَت للاجئين مهنٌ في قطاعات مثل البناء والمهن الكهربائية والمبيعات، التي كانت تقتصر في السابق على المواطنين اللبنانيين. وقد حل محلّ هذا القرار قرار وزارة العمل رقم 1/197 الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2014.
الأمر رقم 1 لسنة 2013 هو جزء من عدة لوائح جديدة بشأن العمال المهاجرين وضعتها البحرين في عام 2013، وتتناول شروط السجلات التي يحتفظ بها أصحاب العمل في ما يتعلق بالمهاجرين العاملين لديهم.
وُضعَت السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في الجمهورية اليمنية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدة وزارات داخلية من أجل وضع سياسة وطنية بشأن النازحين داخلياً تسعى إلى معالجة النزوح الداخلي في اليمن وحلّه على نحو شامل من خلال تحقيق ثلاثة أهداف هي: منع النزوح غير الطوعي في المستقبل؛ ومساعدة وحماية النازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة؛ وإيجاد حلول آمنة ودائمة للنازحين داخلياً، بما في ذلك دعم عودتهم وإعادة إعمار المناطق المتضررة من النزاع.
على غرار المرسوم السلطاني رقم 72 لسنة 1991، صدر القانون رقم 7 لضمان تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لتوفير الخدمات الصحية الأساسية إلى جميع المواطنين القطريين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين، والزوار. وينص هذا القانون على مسؤولية صاحب العمل في دفع أقساط التأمين الصحي عن الموظفين غير القطريين وأفراد أسرهم، وعلى مسؤولية الكفيل في دفع تلك الأقساط عن الأفراد المكفولين.