وطنية

ينشئ القرار رقم 386 مديرية مكافحة الهجرة غير القانونية، وهي وكالة مستقلة، لمعالجة الهجرة غير القانونية.

بموجب هذا القرار، أُتيحَت للاجئين مهنٌ في قطاعات مثل البناء والمهن الكهربائية والمبيعات، التي كانت تقتصر في السابق على المواطنين اللبنانيين. وقد حل محلّ هذا القرار قرار وزارة العمل رقم 1/197 الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2014.

الأمر رقم 1 لسنة 2013 هو جزء من عدة لوائح جديدة بشأن العمال المهاجرين وضعتها البحرين في عام 2013، وتتناول شروط السجلات التي يحتفظ بها أصحاب العمل في ما يتعلق بالمهاجرين العاملين لديهم.

وُضعَت السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في الجمهورية اليمنية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدة وزارات داخلية من أجل وضع سياسة وطنية بشأن النازحين داخلياً تسعى إلى معالجة النزوح الداخلي في اليمن وحلّه على نحو شامل من خلال تحقيق ثلاثة أهداف هي: منع النزوح غير الطوعي في المستقبل؛ ومساعدة وحماية النازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة؛ وإيجاد حلول آمنة ودائمة للنازحين داخلياً، بما في ذلك دعم عودتهم وإعادة إعمار المناطق المتضررة من النزاع.

على غرار المرسوم السلطاني رقم 72 لسنة 1991، صدر القانون رقم 7 لضمان تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لتوفير الخدمات الصحية الأساسية إلى جميع المواطنين القطريين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين، والزوار. وينص هذا القانون على مسؤولية صاحب العمل في دفع أقساط التأمين الصحي عن الموظفين غير القطريين وأفراد أسرهم، وعلى مسؤولية الكفيل في دفع تلك الأقساط عن الأفراد المكفولين.

مع أن القانون رقم 91 يفرض على مرتكبي الاتجار بالبشر عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 15 سنة والسجن المؤبد، فهو لا يحدد آليات معينة لحماية الضحايا أو مقاضاة الجناة وإدانتهم.

يحدد القرار رقم 310 ظروف العمل الخاصة بعمال الخدمة المنزلية وينص على أن أصحاب العمل يجب أن يدفعوا لعمال الخدمة المنزلية راتبهم الشهري من دون تأخير، وأن يمنحوهم يوم عطلة في الأسبوع وما لا يقل عن تسع ساعات من الراحة يومياً وسكناً لائقاً. كما ينص على أن عمال الخدمة المنزلية يجب أن يحترموا الإسلام ويراعوا الأعراف والثقافة السعودية.

وضعت البحرين عدة لوائح جديدة بشأن العمال المهاجرين في عام 2013. ويعدل القرار رقم 4 لسنة 2013 أحكام القرار رقم 76 لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل.

إن القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2013 يعدل القرار رقم 26 لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل الأجانب وأصحاب العمل البحرينيين للحصول على تصاريح عمل وتجديد تصاريح الإقامة لأفراد أسر العمال المهاجرين.

يشترط القانون رقم 11 أن يكون لدى جميع المقيمين  الضمان الصحي يفي بالحد الأدنى من المزايا التي تحددها هيئة الصحة بدبي أو يتجاوزه. ويشمل ذلك جميع المواطنين، والمقيمين، والزوار، وأصحاب العمل، والكفلاء وغيرهم. وفي دبي، يُلزَم أصحاب العمل قانوناً بتوفير التغطية الطبية لموظفيهم.