يعزز القانون رقم 159 بشأن وضع اللاجئين الإطار القانوني الوطني المتعلق باللجوء وبصفة اللاجئ، ويتضمن العديد من الأحكام الهامة المستمدّة من اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها الخاصين بوضع اللاجئين لضمان تمتع المواطنين واللاجئين بحقوق مدنية واقتصادية واجتماعية وثقافية متساوية.
يحل قانون إقامة الأجانب محل قانون إقامة المغتربين رقم 36 لسنة 1961، ويلغي المادة 202 من تشريع عام 2001 التي كانت تنص على منح حقوق متساوية للفلسطينيين والعراقيين في العمل في القطاعين العام والخاص، وفي الحصول على التعليم، والرعاية الصحية المجانية، وحقوق التقاعد، والسكن المجاني، والإعفاء الضريبي، ووثائق السفر. وينظم هذا القانون جميع أنواع التأشيرات ودخول الأجانب وخروجهم وإقامهم، ويستحدث نظام الكفالة للعمل وتأشيرة خروج إلزامية للعمال، وينص على شروط التمديد والترحيل.
ينص القرار الوزاري رقم 15 على إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ويحدد إجراءات عملها.
يفرض القرار رقم 1 رسوماً جديدة على الطلبات المقدمة إلى هيئة تنظيم سوق العمل في ما يتعلق بمعاملات تجديد تصاريح العمل أو إلغائها، وتسجيل إخطارات الغياب عن العمل، وزيادة عدد تصاريح العمل، والتقدم بطلب للحصول على تصاريح الإقامة والدخول لأفراد الأسرة.
ينص القرار رقم 108 على نظام مرن لتصاريح العمل يسمح للعمال الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية والذين يستوفون شروطاً معينة بتسوية أوضاعهم والحصول على تصريح عمل من دون كفيل لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المرسوم الرئاسي رقم 409 لسنة 2017 هو جزءٌ من مجموعة قوانين معنية باللاجئين صدرت في عام 2017، وهو يبسّط إجراءات تحديد صفة اللاجئ من أجل تسهيل حصول اللاجئين على الرعاية الصحية والتعليم والعمل.
المرسوم الرئاسي رقم 410 هو الثاني من مجموعة قوانين معنية باللاجئين صدرت في عام 2017، ويحدد الحقوق الأساسية للاجئين وطالبي اللجوء، وييسر حصول اللاجئين على الرعاية الصحية والتعليم والعمل، ويمنحهم المزيد من فرص الاندماج.
يعدل القانون رقم 16 لسنة 2017 أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 بشأن الجنسية وجوازات السفر، ويمنح بشكل أساسي الجنسية للمرأة غير الإماراتية المتزوجة من رجل إماراتي أو المطلقة من رجل إماراتي أو أرملة رجل إماراتي في ظل شروط محددة، وكذلك للأشخاص الذين "قدموا خدمات جليلة للدولة".
في حال تجاوز مدة التأشيرات، كانت تُفرَض غرامة بقيمة 20 ديناراً تونسياً عن كل أسبوع من الإقامة غير القانونية في البلاد من دون تحديد سقف للرسوم، وقد ألغى المرسوم رقم 1061 هذه الغرامة للمهاجرين المعرّضين للمخاطر بمن فيهم ضحايا الاتجار والطلاب المهاجرون الضعفاء المعرّضون للمخاطر والراغبون في مغادرة البلاد.
يتيح نظام التأشيرات المرنة تسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين غير النظاميين الذين يعملون في "مهن غير متخصّصة" بكفالة ذاتية، ويتيح لهم العمل لدى أصحاب عمل مختلفين مقابل دفع رسوم. وكان الغرض من تطبيق هذا النظام مكافحة العمل غير النظامي، وتزويد العمال المهاجرين المستفيدين من هذا النظام بفرص عمل غير مطلوبة من البحرينيين. وفي شباط/فبراير 2019، رُفعَت الرسوم كجزء من البرنامج الوطني للتوظيف بهدف تشجيع توظيف المواطنين البحرينيين، وأصبحت كلفة التصريح المرن لمدة سنتين 1,469 ديناراً بحرينياً.