ينص القانون رقم 64 على أن المهاجرين المعرضين للمخاطر يحصلون على الخدمات الصحية والنفسية الاجتماعية التي تقدمها وكالات مثل المنظمة الدولية للهجرة. وهناك ملجأ واحد متاح لضحايا الاتجار.
ينظم القانون رقم 4 دخول المهاجرين وخروجهم وإقامتهم وكفالتهم.
يحدد القرار الوزاري رقم 399 الظروف الصحية التي يجب مراعاتها عند اختيار أماكن مناسبة لبناء مساكن العمال.
تتيح تعديلات قانون الجنسية في عام 2007 للمغربيات المتزوجات من أجانب نقل الجنسية المغربية إلى أطفالهنّ.
يعدل قانون الجنسية لسنة 2006 الصيغ السابقة ويحدد عملية تجنيس الأزواج والزوجات غير العراقيين، ويسمح، من بين أمور أخرى، بازدواج الجنسية. وعلى وجه الخصوص، يردد القانون الدستور العراقي لسنة 2005 الذي يتيح للعراقيين والعراقيات منح جنسيتهم لأطفالهم، لكنه يحد من قدرة العراقيات المتزوجات من أجنبي على منح الجنسية لأطفالهنّ المولودين خارج البلاد.
ينص القانون رقم 51 على إطار شامل يحدد جرائم الاتجار بالبشر ويمنعها ويلاحق مرتكبيها. وجرى تعديل هذا القانون بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015.
يطبِّق القرار الوزاري رقم 2833 المادة 141 من نظام العمل (المرسوم الملكي م/51) بشأن إصابات العمل.
ينص القانون رقم 23 بشأن الضمان الصحي في إمارة أبو ظبي على أن كل صاحب عمل ملزم بتوفير تغطية الضمان الصحي لجميع موظفيه/العاملين لديه ولأفراد أسرهم بما يشمل زوجة الموظف/العامل وثلاثة أطفال دون سن 18 عاماً. ويتعين على كل كفيل الاشتراك في الضمان الصحي عن أي شخص تحت كفالته، وذلك منذ تاريخ وصوله إلى الدولة، ما لم يكن ذلك الشخص يحصل على تغطية الضمان الصحي من خلال صاحب عمله.
ينص القرار الوزاري رقم 19 على إجراء فحوصات طبية دورية للعمال المعرضين للأمراض المهنية.
ينظم المرسوم رقم 16 توفير الرعاية الطبية للعاملين في المرافق.