يمنح القانون رقم 41 لكل شخص من المغتربين اللبنانيين الحق بطلب استعادة الجنسية إذا كان أحد أصوله الذكور لأبيه مدرجاً على سجلات الإحصاء 1921-1924 وسجل 1932، أو سجلات المقيمين أو المهاجرين المتوفرة في وزارة الداخلية والبلديات.
ينص القانون رقم 68 على إنشاء وكالة مركزية لتوظيف العمال المنزليين.
يهدف القرار الوزاري رقم 4 إلى تنظيم حماية الأجور وفقاً لقانون العمل، ما يقتضي من أصحاب العمل دفع الرواتب في غضون سبعة أيام من تاريخ استحقاقها.
ينظم القرار رقم 1/168 القضايا المتعلقة بمكاتب التوظيف. والأهم من ذلك أن القرار يحظر على المكاتب نشر إعلانات للعمال المنزليين في وسائل الإعلام، باعتبار أن هذه الممارسة هي بمثابة اتجار بالبشر.
يحدد القرار رقم 103 الشروط التي يمكن بموجبها إعفاء الشركات الصغيرة من مخططات إحلال القوى العاملة الوطنية محل الأجنبية لمدة سنتين، ويحدد مستوى الإحلال الذي يجب أن تصل إليه الشركات خلال السنوات الأربع المقبلة.
وافق مجلس الوزراء على 38 تعديلاً على قانون العمل السعودي، تضمنت حظر مصادرة جوازات سفر العمال المهاجرين، وفرض أو زيادة الغرامات على أصحاب العمل الذين يخالفون اللوائح، مثل عدم دفع الرواتب في الوقت المحدد.
ينص المرسوم الوزاري رقم 764 على عقد عمل موحد، ويُلزم أصحاب العمل بتقديم عقود مطابقة له وبتجديد العقود التي كانت سارية المفعول قبل صدور المرسوم.
ينص المرسوم بقانون رقم 36 على وقف كافة الحقوق والمزايا التقاعدية لكل من تُسحب منه الجنسية البحرينية أو يفقدها أو من يتجنس بجنسية دولة غير البحرين من دون إذن مسبق.
يحدد المرسوم رقم 765 القواعد والشروط الخاصة بإنهاء علاقات العمل، ويحدد الطرق التي يمكن بها إنهاء العقود المحددة المدة وغير المحدودة، ويورد قائمة بالشروط التي يمكن أن تنهي علاقة العمل.
يحدد المرسوم رقم 766 القواعد والشروط المتعلقة بمنح تصاريح العمل للمهاجرين الذين يغيرون أصحاب العمل، مما يتيح حرية التنقل داخل سوق العمل.