وطنية

قانون العمل العراقي رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥: المادة 1: يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها: سادس وعشرون – التمييز غير المباشر: هو أي تمييز استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس الجنسية، أو العمر، أو الوضع الصحي، أو الوضع الاقتصادي، أو الوضع الاجتماعي، أو الانتماء والنشاط النقابي ويكون على أثره إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة. المادة 8: أولا: يحضر هذا القانون أي مخالفة أو تجاوز لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة أيا كان السبب وعلى وجه الخصوص التمييز بين العمال، سواء كان ذلك تمييزا مباشرا أم غير مباشر، في كل ما يتعلق بالتدريب المهني، أو التشغيل، أو بشروط العمل، أو ظروفه.

يُعدِّل القانون الاتحادي رقم 1 بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ويقدم إطاراً لتعويض ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم.

ينظم القانون رقم 21 دخول المغتربين، أي العمال المهاجرين، وخروجهم وإقامتهم في قطر. وجرى تعديل هذا القانون بالقانون رقم 1 لسنة 2017 والقانون رقم 13 لسنة 2018.

يحدد القانون رقم 26/14 حقوق طالبي اللجوء وشروط لجوئهم.

يمنح القانون رقم 41 لكل شخص من المغتربين اللبنانيين الحق بطلب استعادة الجنسية إذا كان أحد أصوله الذكور لأبيه مدرجاً على سجلات الإحصاء 1921-1924 وسجل 1932، أو سجلات المقيمين أو المهاجرين المتوفرة في وزارة الداخلية والبلديات.

ينص القانون رقم 68 على إنشاء وكالة مركزية لتوظيف العمال المنزليين.

يهدف القرار الوزاري رقم 4 إلى تنظيم حماية الأجور وفقاً لقانون العمل، ما يقتضي من أصحاب العمل دفع الرواتب في غضون سبعة أيام من تاريخ استحقاقها.

ينظم القرار رقم 1/168 القضايا المتعلقة بمكاتب التوظيف. والأهم من ذلك أن القرار يحظر على المكاتب نشر إعلانات للعمال المنزليين في وسائل الإعلام، باعتبار أن هذه الممارسة هي بمثابة اتجار بالبشر.

يحدد القرار رقم 103 الشروط التي يمكن بموجبها إعفاء الشركات الصغيرة من مخططات إحلال القوى العاملة الوطنية محل الأجنبية لمدة سنتين، ويحدد مستوى الإحلال الذي يجب أن تصل إليه الشركات خلال السنوات الأربع المقبلة.

وافق مجلس الوزراء على 38 تعديلاً على قانون العمل السعودي، تضمنت حظر مصادرة جوازات سفر العمال المهاجرين، وفرض أو زيادة الغرامات على أصحاب العمل الذين يخالفون اللوائح، مثل عدم دفع الرواتب في الوقت المحدد.