يعدل القانون رقم 21 قانون الجنسية لسنة 1963 ويُدخل تغييرات هامة بشأن الجنسية المزدوجة من خلال السماح للمواطنين البحرينيين باكتساب جنسية أخرى بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية ومن مجلس الوزراء.
ينص القرار الوزاري رقم 1 / 1935 على زيادة أجور المهاجرين العاملين في وظائف محددة في القطاع العام من خلال منحهم 15 في المائة من الإعانة المعيشية.
يتيح القرار رقم 1 بشأن تنظيم تراخيص مكاتب التوظيف الرقابة على هذه المكاتب ويحدد الشروط المتعلقة بها.
يستحدث قانون الجنسية عدة فرص لاكتساب الجنسية مثل السماح للنساء غير العُمانيات الأرامل أو المطلقات من رجال عُمانيين، وللقاصرين المولودين لأم عُمانية وأب غير عُماني بتقديم طلب للحصول على الجنسية، لكنه يشدد أيضاً القواعد العامة ويفرض شروطاً أكثر صرامة على مقدمي الطلبات. كما تنص المادة 5 على أن المواطن العُماني يجب أن يحصل على إذن يُمنَح بموجب مرسوم ملكي للحصول على جنسية أخرى.
بموجب المرسوم رقم 1930، أنشأت الحكومة التونسية المرصد الوطني للهجرة الذي يعمل كهيئة للبحث والتنسيق بشأن القضايا التي تؤثر على الجالية التونسية في الخارج وعلى المهاجرين في تونس.
أطلقت وزارة العمل السعودية برنامج "مُساند" لمعالجة القضايا المرتبطة بالعمل المنزلي. ويقدم هذا الموقع الإلكتروني إلى العمال المنزليين وأصحاب العمل معلوماتٍ عن حقوقهم وواجباتهم، والوصول إلى آليات الشكاوى وتسوية المنازعات، فضلاً عن سُبُل الدعم اللوجستي الأخرى المتعلقة بالتأشيرات والمدفوعات.
توفر حزمة معلومات صاحب العمل هذه ، الصادرة عن حكومة دبي وهيئة الصحة بدبي ، معلومات مفصلة عن قانون التأمين الصحي بما في ذلك من سيدفع مقابل التغطية ونوع خطة التأمين الصحي التي يجب على صاحب العمل أو الكفيل توفيرها.
تتضمن خطة الاستجابة ثلاث أولويات استراتيجية (ضمان تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للمجتمعات اللبنانية الفقيرة وللاجئين السوريين المعرّضين للمخاطر؛ وتحسين فرص الحصول على الخدمات وجودتها؛ وتعزيز الاستقرار في البلد) وتشمل ثلاثة مجالات استجابة بالاستناد إلى الاحتياجات، والأثر المحتمل على الاستقرار والقدرة على التنفيذ (الآليات الأساسية للتكيّف؛ وبناء القدرات من أجل التعافي؛ ودعم الاستثمار المستمرّ في القدرات الوطنية).
تكرّس المادة 91 مبدأ عدم الإعادة القسرية وتكفل توفير الحماية للاجئين ولملتمسي اللجوء. وتنص المادة 88 على أن الدولة تلتزم برعاية مصالح المصريين المقيمين في الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن. كما تنص على أن القانون ينظم مشاركة المصريين المقيمين في الخارج في الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم. وتنص المادة 244 على أن الدولة تعمل على تمثيل المصريين المقيمين في الخارج تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور. وبموجب المادة 23، تكفل الدولة إسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي. كما يوفر الدستور إطاراً للتواصل مع الجالية المصرية في الخارج، بما في ذلك مشاركتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمليات السياسية.
يتضمن قانون مكافحة الاتجار بالبشر حكماً بشأن تنسيق الحكومة السودانية مع البلدان الأخرى وتسهيل إعادة الضحايا الأجانب إلى بلدانهم عند الضرورة، وينص على عقوبات على جرائم الاتجار بالبشر، وينشئ اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر المكلفة بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.