يفرض القرار رقم 497 رسوماً على التأشيرات المؤقتة والموسمية وعلى تمديد تصاريح الإقامة بالنسبة لأنواع محددة من العمل. كما يضع المرسوم آليات الإنفاذ ويحدد العقوبات المفروضة على المخالفين.
أطلق المغرب استراتيجية قائمة على أربعة محاور وممتدة على ثلاث سنوات من أجل إدماج المهاجرين الذين تم تسوية أوضاعهم القانونية، واستعراض وتكييف الإطار القانوني والإجرائي والمؤسسي المرتبط بالهجرة، والاستناد في إدارة الهجرة إلى مبادئ حقوق الإنسان.
أطلقت الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين في الخارج في العام 2014. وقد وضعت الاستراتيجية في سياق سياسة الهجرة واللجوء الجديدة، التي أطلقها الملك محمد السادس في أيلول/سبتمبر 2013 واعتمدها في العام 2014. وتهدف الإستراتيجية إلى ما يلي: الحفاظ على هوية المغاربة المقيمين في الخارج، وحماية حقوق ومصالح المغاربة المقيمين في الخارج، وتشجيع المغاربة المقيمين في الخارج على المساهمات في تنمية البلاد. ويركز على تعبئة مهارات المغاربة المقيمين في الخارج، وجذب استثماراتهم وتحسين وصولهم إلى الخدمات العامة..
بموجب دستور سنة 2014، توسّع تونس فرصة المشاركة السياسية للتونسيين المغتربين منذ فترة طويلة من خلال ضمان حق التونسيين في الخارج في التصويت في الجمعية التمثيلية وحق مزدوجي الجنسية في الترشّح للرئاسة، شرط أن يتخلوا عن جنسيتهم الثانية في حالة الفوز.
يتعلق القانون رقم 2 بدخول الأجانب إلى الجمهورية العربية السورية وخروجهم منها وإقامتهم فيها، ويسمح لإدارة الهجرة والجوازات بترحيل الأجانب الذين لا يحملون تصاريح إقامة، وينص على مقاضاة المتورطين في تهريب الأشخاص. وجرى تعديل هذا القانون بموجب المرسوم الرئاسي رقم 30 لسنة 2016 الذي ينص على زيادة رسوم تصاريح الإقامة.
يعدل القانون رقم 21 قانون الجنسية لسنة 1963 ويُدخل تغييرات هامة بشأن الجنسية المزدوجة من خلال السماح للمواطنين البحرينيين باكتساب جنسية أخرى بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية ومن مجلس الوزراء.
ينص القرار الوزاري رقم 1 / 1935 على زيادة أجور المهاجرين العاملين في وظائف محددة في القطاع العام من خلال منحهم 15 في المائة من الإعانة المعيشية.
يتيح القرار رقم 1 بشأن تنظيم تراخيص مكاتب التوظيف الرقابة على هذه المكاتب ويحدد الشروط المتعلقة بها.
يستحدث قانون الجنسية عدة فرص لاكتساب الجنسية مثل السماح للنساء غير العُمانيات الأرامل أو المطلقات من رجال عُمانيين، وللقاصرين المولودين لأم عُمانية وأب غير عُماني بتقديم طلب للحصول على الجنسية، لكنه يشدد أيضاً القواعد العامة ويفرض شروطاً أكثر صرامة على مقدمي الطلبات. كما تنص المادة 5 على أن المواطن العُماني يجب أن يحصل على إذن يُمنَح بموجب مرسوم ملكي للحصول على جنسية أخرى.
بموجب المرسوم رقم 1930، أنشأت الحكومة التونسية المرصد الوطني للهجرة الذي يعمل كهيئة للبحث والتنسيق بشأن القضايا التي تؤثر على الجالية التونسية في الخارج وعلى المهاجرين في تونس.