تنص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 2015 على جميع اللوائح المتعلقة بالعمل المنزلي في الكويت بما في ذلك تصاريح العمل وحقوق وواجبات العمالة المنزلية وأصحاب العمل.
يعدل المرسوم التشريعي رقم 29 المادتين 10 و12 من القانون رقم 18 لسنة 2014 لرفع كلفة جوازات سفر اللاجئين الفلسطينيين ووثائق سفرهم ورفع الغرامات المفروضة في حال فقدانها.
تستند خطة الاستجابة المحدثة للفترة 2017-2019 إلى خطة 2016-2018، وتدمج الاستجابات المتعلقة باللاجئين وبالقدرة على الصمود في تقييم واحد شامل لقابلية التعرّض للمخاطر مع خطة واحدة لكل قطاع
بما أنه من المقرر تنفيذ خطة لبنان للاستجابة على مرحلتين، تغطي وثيقة السنة الثانية عام 2016، وهو العام الثاني لخطة الاستجابة، كمرحلة انتقالية إلى إطار استراتيجي أطول أجلاً للفترة 2017-2020.
تفرض المادة 63 من دستور سنة 2016 قيوداً على المواطنين المزدوجي الجنسية في تولّي المسؤوليات العليا في الدولة والمناصب السياسية.
في تموز/يوليو 2017، أطلقت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني رسمياً هذه الوثيقة التي تقدم إطار عمل لمعالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، مثل توجيه توصيات إلى الحكومة للحد من القيود غير الضرورية المفروضة على منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
رداً على الانتقادات المتزايدة بشأن معاملة العمال المهاجرين أثناء التحضيرات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وضعت قطر ميثاق رعاية العمال في عام 2013، ونشرت معايير رعاية العمال في عام 2014 وطبعة ثانية محدثة من هذه المعايير في عام 2016. وتشمل المعايير تدابير لتحسين ظروف العمل ومعاملة العمال المهاجرين مثل إلزام الشركات بإنشاء حسابات مصرفية للعمال ودفع أجورهم إلكترونياً، وحظر العمل في الهواء الطلق في منتصف النهار في الصيف، وإنشاء نظام إلكتروني للشكاوى للعمال المهاجرين.
يُعدِّل القانون الاتحادي رقم 1 بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ويقدم إطاراً لتعويض ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم.
ينظم القانون رقم 21 دخول المغتربين، أي العمال المهاجرين، وخروجهم وإقامتهم في قطر. وجرى تعديل هذا القانون بالقانون رقم 1 لسنة 2017 والقانون رقم 13 لسنة 2018.
يحدد القانون رقم 26/14 حقوق طالبي اللجوء وشروط لجوئهم.