المرسوم بقانون رقم 653 لسنة 2019
أصدرت تونس المرسوم بقانون رقم 653 لسنة 2019 الذي يحدد إجراءات العمل والمبادئ التوجيهية للهيئة الوطنية ولأربع لجان متخصصة ومسؤوليتها عن الرصد والتقييم والبحث والتدريب والتطوير والتتبع لحالات ضحايا الاتجار بالبشر.
أصدرت تونس المرسوم بقانون رقم 653 لسنة 2019 الذي يحدد إجراءات العمل والمبادئ التوجيهية للهيئة الوطنية ولأربع لجان متخصصة ومسؤوليتها عن الرصد والتقييم والبحث والتدريب والتطوير والتتبع لحالات ضحايا الاتجار بالبشر.
أنشئ مكتب التنسيق الوطني للهجرة داخل وزارة الداخلية لضمان التنسيق الوطني للأنشطة المتعلقة بالهجرة. ويتولى المنسّق الوطني دراسة الأولويات والتحديات والفرص المشتركة بشأن إدارة الهجرة في جيبوتي لكي يقترح على الحكومة التدابير المناسبة لمواجهتها من خلال استراتيجية وطنية بشأن الهجرة
وافق مجلس الوزراء في 31 آذار/مارس على تعديل القرار رقم 30 لسنة 2019* المتعلق بقبول أفراد أسر العمال الأجانب في البلاد، واعتماد مستوى دخل العمال الأجانب كشرط لقبول أفراد أسرهم بدلاً من مهنتهم.
بموجب هذا التعميم، يُمنَع على أصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية مخالفة أحكام المادتين 38-39 من قانون تنظيم هيئات الضمان المتعلقتين بتسويق بوالص التأمين إلا من خلال وسطاء تأمين مرخص لهم أصولاً، وذلك تحت طائة سحب ترخيص المكتب.
تشير الخطة الإستراتيجية للمغتربين 2019-2023 في الأردن إلى إمكانية مساهمة المغتربين في التنمية المستدامة في المملكة في إطار أهدافها الاستراتيجية. وتركز أهداف الإستراتيجية على تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمغتربين، تعزيز القدرات المؤسسية ورفع كفاءتها لخدمة المغتربين، وتعزيز مشاركة المغتربين في دعم التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.
تنص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 في السودان على منح الجنسية لكل من يولد لأم سودانية أو أب سوداني، وتتضمن أحكاماً لقوانين التجنيس. كما تحظّر الدستور الاتجار بالبشر والعمل القسري بأي شكل من الأشكال، وتحمي العديد من الحقوق الهامة مثل الحق في السفر، وتغيير مكان الإقامة، ومغادرة البلاد، والعودة. وفي ما يتعلق بالنازحين واللاجئين، يلتزم الدستور بالمعايير الدولية ذات الصلة في التعويض عن الممتلكات وإعادتها، وحماية حقوق الإنسان للنازحين واللاجئين أثناء عملية العودة وبعدها، وترسيخ حقهم في المشاركة السياسية.
سياسة التعامل مع المغتربين العراقيين خلال السنوات 2019-2022. وتهدف هذه السياسة إلى ما يلي: 1. تسهيل التواصل بين الشتات والمجتمعات والهياكل المحلية داخل العراق. 2. دعم المغتربين لتجميع وتعبئة معارفهم من أجل تنمية العراق. 3. تحفيز وإنشاء الهياكل التي يمكن من خلالها لأفراد الشتات تقديم الدعم المالي لتنمية العراق. 4. تعزيز العلاقات الوثيقة بين الشتات والدولة العراقية من خلال الثقة المتبادلة والاعتراف والتعاون. وتتوخى هذه السياسة على وجه الخصوص تيسير تبادل رأس المال البشري للمغتربين، بما في ذلك في مجالات مثل التبادل الأكاديمي ونقل المهارات. وتشمل مسارات التنمية الاقتصادية للعراق مثل تبادل المعلومات حول اللوائح والمتطلبات المتعلقة ببدء عمل تجاري أو الاستثمار في العراق. وتقترح منصة إلكترونية لتسهيل الاتصال بين السكان العراقيين في الخارج والعراق
بموجب أحدث سياسة لتأشيرة الإقامة الطويلة الأمد، وُضع نظام جديد لمنح تأشيرات إقامة طويلة الأمد (5 أو 10 سنوات) للمستثمرين ورواد الأعمال الذين يستوفون متطلبات محددة، وكذلك للطلاب ذوي الأداء الأكاديمي الاستثنائي. وهذا يسمح للأجانب بالعيش والعمل والدراسة في البلد من دون كفيل وطني وبامتلاك مشروعهم التجاري بنسبة 100 في المائة في داخل إمارات الدولة.
أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المغتربين المصريين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من أجل التواصل باللغة الإنجليزية مع الشباب المصري في الخارج، ولا سيما الجيلين الثاني والثالث.
أقرّ مجلس النواب قانون 140 لسنة 2019 القاضي بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول واقامة الأجانب. تناولت التعديلات صلاحية رئيس مجلس الوزراء بمنح الجنسية المصرية للاجانب. كما تم انشاء بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة.