يستند هذا القرار إلى المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)، والمرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 وتعديلاته (تنظيم عمل الأجانب)، وقرار مجلس الوزراء رقم 8 الصادر بتاريخ 21/5/2019، وخطة وزارة العمل لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية، والتي أعطت فترة سماح لتسوية أوضاع المخالفين، تنتهي بتاريخ 09/07/2019، واقتراح المدير العام بعد التنسيق مع الإدارات الرسمية المعنية.
يوفر هذا القرار للعمال وأصحاب العمل السوريين في لبنان الآلية المتعلقة بالمستندات والرسوم اللازمة للحصول على إجازات عمل، بالنسبة لمن يعملون على نحو غير نظامي، والآلية التي ينبغي أن يتّبعها المخالفون لتسوية أوضاعهم القانونية في لبنان.
يتعلق هذا القرار بالمهن المغلقة، والمهن المقيدة، ومهن العمال ذوي المهارات المتخصّصة لغير الأردنيين لسنة 2019.
من أجل توفير حماية محددة من تزايد حالات الإخلاء القسري للأشخاص النازحين داخلياً، لا سيما في المدن الحضرية الكبرى، وضعت الحكومة الصومالية مبادئَ توجيهية وطنية للإخلاء تحدد الشروط والضمانات والعملية الخاصة بالإخلاء القانوني، بما يتماشى مع المعايير الدولية. وتمنع المبادئ التوجيهية الإخلاء التعسفي والقسري لمحتلّي الممتلكات العامة والخاصة، من المنازل والمخيمات وغيرها من الأراضي، مما يحمي حقوق الأشخاص النازحين داخلياً واللاجئين العائدين في الإقامة.
تنص هذه المذكرة على أنه بناء على الفصل الثالث (في سير أعمال الشركات المغفلة) من القانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 المادة 144 منه، لا يحتاج رئيس مجلس الإدارة إلى إجازة عمل إذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان.
تمدد هذه المذكرة الصادرة عن وزارة العمل صلاحية إجازات العمل والمستندات المطلوبة لإنجازها، اعتباراً من تاريخ 01/08/2020 إلى مساء 30/09/2020.
بناء لطلب السلطات السودانية، أصدر مدير عام وزارة العمل بالإنابة مذكرة يطلب فيها إلى جميع الدوائر المعنية التوقف عن استلام الطلبات الخاصة بالعاملات السودانيات (موافقة مسبقة - استبدال - تجديد).
تمدد هذه المذكرة المهل المتعلقة بإجازات وإقامات العمال والعاملات بالخدمة المنزلية وبراءات الذمة إلى مساء يوم الجمعة الواقع في 31/1/2020.
ألغت عُمان القانون السابق بشأن استثمار رأس المال الأجنبي، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102/94 واستبدلته في عام 2019 بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019. ويحدد القانون الجديد بشأن استثمار رأس المال الأجنبي المتطلبات التي ينبغي أن يفي بها الأجانب لمزاولة الأعمال التجارية في البلاد مثل الشروط والإجراءات والجداول الزمنية والموافقات اللازمة، وما إلى ذلك. كما يتضمن القانون عدة أحكام لحماية حقوق المستثمر الأجنبي مثل اشتراط إخطار من الوزارة في حالة المخالفة والسماح بفترة 30 يوماً لتصحيح المخالفة، وضمان الحماية من الاستيلاء التعسفي أو غير القانوني على الأصول، وإنشاء مجلس لمظالم المستثمرين الأجانب.
بموجب تعديلات على القانون الاتحادي (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم العمل، أُدخلَت المادة (30) التي تؤكد أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب حملها. ويُعتبَر إنهاء للخدمة في هذه الحالة تعسفياً بموجب المادة (122) من القانون. كما أُدخلَت المادة (7) التي تحظر أي نوع من التمييز بين الأشخاص، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظائف، من بين أمور أخرى.