يقدم تقرير المغرب عن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية لمحةً موجزة عن سياسات البلد بالاستناد إلى الاتفاق العالمي، ويحدد التحديات والأهداف الرئيسية للمضي قدماً.
يحدد القرار رقم 39 فترة اختبار لمدة ثلاثة أشهر للعمال المنزليين.
عدّل قرار وزير الداخلية رقم 8 المرسوم رقم 121 لسنة 2007 بزيادة الراتب الشهري المطلوب للأجانب لطلب تأشيرات دخول وتصاريح إقامة لأفراد أسرهم من 250 ديناراً بحرينياً (نحو 660 دولاراً وفقاً لأسعار الصرف في آب/أغسطس 2019) إلى 400 دينار بحريني.
يمدّد المرسوم تصاريح الإقامة للأرامل والمطلقات غير الإماراتيات وأولادهن لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ وفاة الزوج الإماراتي أو الطلاق من دون الحاجة إلى كفيل.
أصدر مجلس الوزراء المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو قانون جديد للاستثمار الأجنبي يتيح للمستثمرين الأجانب ملكيةً تتجاوز نسبتها 49 في المائة في بعض الشركات، وقد تصل إلى 100 في المائة في الشركات التجارية في 13 قطاعاً اقتصادياً يغطي 122 نشاطاً اقتصادياً (الطاقة المتجددة، والفضاء، والزراعة والتصنيع، والنقل والتخزين، وخدمات الإيواء والأغذية، والمعلومات والاتصالات، وغيرها).
تصف هذه الوثيقة التعريف الموضوعي لآلية الإحالة الوطنية ومراحلها وإجراءاتها لضحايا الاتجار بالبشر.
ينص القانون الاتحادي رقم 10 على تدابير لحماية عمال الخدمة المساعدة، مثل تحديد دور وكالات التوظيف، ووضع معايير لعقود العمل، وتحديد التزامات أصحاب العمل والعمال، وعمليات التفتيش، والعقوبات، وأوقات الراحة، وتعويض نهاية الخدمة، وإنهاء العقود، وتسوية المنازعات.
يعدل القانون رقم 1 لسنة 2017 المادة 7 من القانون رقم 21 لسنة 2015 الذي ينظم دخول المغتربين وخروجهم وإقامتهم.
يعدل القانون رقم 13 قانون العمل الصادر بموجب القانون رقم 14 لسنة 2004 وقانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بموجب القانون رقم 13 لسنة 1990.
ينص القانون رقم 15 على أحكام متصلة بالمستخدمين الأجانب في المنازل في ما يتعلق بالتوظيف والعقود والفحص الطبي وتصاريح الإقامة.