وطنية

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2019 بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 2018، ونصّ على ضرورة تحديد أهلية اللجوء السياسي.

بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 2018، حدد قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2019 مزايا وحقوق اللاجئين السياسيين المقيمين داخل قطر.

وقّع وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قراراً يحدد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في اللجان المشتركة للشركات والمؤسسات التي تضمّ 30 موظفاً أو أكثر. وتضم اللجان المشتركة ممثلين عن أصحاب العمل والعمال وتنظر في جميع المسائل المتعلقة بالعمل في شركة أو مؤسسة، بما في ذلك تنظيم العمل، وسُبل زيادة الإنتاج وتطويره وتحسين الإنتاجية، وبرامج التدريب للعمال، ووسائل الوقاية من المخاطر لتحسين مستوى الامتثال لقواعد السلامة والصحة المهنيتين.

جرى تعديل القانون المنظِّم لدخول وخروج العمال المغتربين في قطر للسماح لهم بالخروج من البلاد بشكل مؤقت أو دائم من دون الحصول على موافقة مسبقة من صاحب العمل في شكل تصريح خروج، لكن هذا القانون لا يشمل المغتربين العاملين في الحكومة والهيئات العامة، وفي قطاع النفط والغاز، وفي البحر، وفي الزراعة، وفي المكاتب الخاصة وفي الخدمة المنزلية. ثم صدر عن وزير الداخلية القرار رقم 95 لسنة 2019 الذي ألغى شروط تصريح الخروج لمعظم العمال المستبعدين من تعديل أيلول/سبتمبر 2018، باستثناء العسكريين.

أصدر وزير الشغل قراراً بشأن إصدار نموذج جديد لعقد عمل الأجانب في المغرب مع إتاحة المرونة لصاحب العمل والموظف لإدراج بنود محددة في العقد تتضمن ضمانات أو مزايا اقتصادية أو اجتماعية إضافية. وتنص المادة 4 من القرار على أن صاحب العمل، وفقاً لأحكام المادة 516 من القانون رقم 65-99، يتعهد بإبلاغ السلطة الحكومية المسؤولة عن شؤون العمل بأي تعديل يحدث على العقد، الذي يقدمه لطلب التأشيرة. ويلغي القرار الجديد المرسوم الصادر عن وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 350-05 لسنة 2005.

يهدف المرسوم الوزاري إلى تحديد سُبل التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالتفتيش أو المراقبة البرية والساحلية في الجزائر، وهي الهيئة الوطنية لخفر السواحل، والدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة للجمارك. وتشمل سُبل التنسيق القيام بدوريات مشتركة، واعتقال ومعاقبة جميع أنواع المخالفين ومنتهكي القوانين (مثل تجار المخدرات، ومرتكبي الجرائم المنظمة، والإرهابيين، ومنفّذي أنشطة النقل غير القانوني، وما إلى ذلك).

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين نسخة محدثة من منصة "سوق العمل الافتراضي"، التي توفر خدمات التوظيف للباحثين عن عمل من غير المواطنين وللشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لمطابقة الباحثين عن عمل مع الشواغر وتتبّع تطورهم المهني من أجل عملية توظيف أكثر كفاءة وفعالية. وتيسّر هذه المنصة عملية التوظيف وتساعد على مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي في ضوء تفشي جائحة كوفيد-19. كما تدعم المنصة تنفيذ البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص والقرار الوزاري رقم (279) لسنة 2020.

يعرّف القانون رقم 1 الاتجار بالبشر، ويحدد الإجراءات الجنائية ومعاقبة المخالفين للقانون، ويتضمن أحكاماً لحماية الضحايا.

يسمح القانون رقم 10 بإصدار 100 تصريح إقامة دائمة سنوياً، ويمنح الإقامة الدائمة للمقيمين الأجانب للمرة الأولى، في ظل شروط معينة، ويقدم مزايا الضمان الاجتماعي نفسها التي يحصل عليها المواطنون القطريون.

ينظم القانون رقم 11 اللجوء السياسي بالسماح لجميع الأفراد، باستثناء مرتكبي جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الجرائم غير السياسية، بتقديم طلب للحصول على اللجوء السياسي، وبمنح مقدمي الطلبات ثلاثة أشهر من الإقامة المؤقتة إلى حين صدور قرار نهائي بشأن طلبهم، ومن ثم منح اللجوء للأفراد وأسرهم إلى جانب الحق في التقدم بطلب للحصول على وثائق السفر، والحق في العمل، والحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان الحكومية.