يعدل القانون رقم 154 قانون الجنسية لسنة 1975 بحيث يتيح لأطفال النساء المصريات الحصول على الجنسية المصرية أُسوةً بأطفال الرجال المصريين. ويمكن للأطفال المولودين قبل تنفيذ هذا القانون أن يتقدموا بطلب للحصول على الجنسية المصرية.
ويتضمن القانون رقم 133/AN/05/5ème L المتعلق بقانون العمل الجيبوتي المادة 3 التي تنص على أنه ”مع مراعاة الأحكام الصريحة لهذا القانون أو أي نص تشريعي أو تنظيمي أو لوائح تشريعية أو تنظيمية تحمي المرأة والطفل والشباب، والشباب، وكذلك الأحكام المتعلقة بوضع الأجانب، لا يجوز لأي رب عمل أن يأخذ في الاعتبار الجنس أو السن أو العرق أو العرق أو اللون أو الأصل الاجتماعي أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي, أو الجنسية أو النسب القومي، أو العضوية أو عدم العضوية في نقابة، أو النشاط النقابي أو الآراء، ولا سيما الآراء الدينية أو السياسية أو الآراء السياسية للموظف في قراراته المتعلقة بالتوظيف، أو تسيير العمل وتوزيعه، أو التدريب المهني، أو الترقية، أو الأجر وظروف العمل الأخرى، أو منح المزايا، أو التأديب أو إنهاء عقد العمل. “
ينص المرسوم الملكي رقم م/11 على توفير الرعاية الصحية لغير السعوديين وفقاً لقانون التأمين الصحي التعاوني وتشريعه التنفيذي اللاحق.
ينص المرسوم الملكي م / 33 على إنشاء فرع للمخاطر المهنية يقدم المزايا في حالات إصابات العمل.
ينص القانون رقم 1 على توفير الخدمات الصحية والطبية للأجانب المقيمين في الكويت من خلال عدم السماح بمنح أي تصريح إقامة ما لم يتم الحصول على وثيقة تأمين صحي أو عقد ضمان طبي، كما ينص على الخدمات الصحية والطبية التي يغطيها التأمين الصحي بموجب هذا القانون.
يهدف القانون رقم 71 إلى توفير الرعاية الصحية إلى جميع المقيمين غير السعوديين وتنظيمها.
يُلزِم المرسوم الملكي رقم م/10 الشركات الخاصة بتوفير التأمين الصحي لجميع عمالها المهاجرين وأفراد أسرهم.
يتضمن المرسوم السلطاني رقم 16/95 بإصدار قانون اقامة الاجانب شروط الدخول إلى السلطنة والخروج منها, واللوائح المتعلقة بتسجيل الأجانب، وتصاريح الإقامة، والإعفاءات، والعقوبات المتعلقة.
صدر المرسوم رقم 72 لضمان تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لتوفير الخدمات الصحية الأساسية إلى جميع المواطنين العُمانيين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين، والزوار. وينص على مسؤولية صاحب العمل في دفع أقساط التأمين الصحي عن الموظفين غير العُمانيين وأفراد أسرهم، وعلى مسؤولية الكفيل في دفع تلك الأقساط عن الأفراد المكفولين.
القانون رقم 88-025 الصادر في 29 كانون الأول/ديسمبر 1988 بتعديل القانون رقم 82-026 المتعلق بشروط دخول الأجانب وإقامتهم في جزر القمر، هو مجموعة من 24 مادة تحدد شروط الإقامة والقبول في دولة جزر القمر.