أنشأ مكتب رئيس الوزراء لجنة جديدة لضمان حماية الحقوق القانونية وحقوق الإنسان للمهاجرين في البلد. وتتولى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية التابعة لوزارة الداخلية رئاسة هذه اللجنة.
في السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية في الصومال، التي تحدد إطاراً لنظام وطني لتوفير الحماية الاجتماعية في الصومال من عام 2019 إلى عام 2040، تعترف الحكومة بالأشخاص النازحين داخلياً في الصومال باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضةً للمخاطر في المجتمع، وتضع أحكاماً لإنشاء شبكة أمان من أجل تلبية احتياجاتهم.
ينشئ القانون رقم 17 صندوقاً لدعم العمال وتأمينهم من أجل توفير الدعم والتأمين والرعاية للعمال من خلال ضمان حقوقهم وتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة لهم، ودفع أجورهم المستحقة بالاستناد إلى قرار من لجان فض المنازعات العمالية، وتقديم الدعم الإنساني للعاملين في حالات الطوارئ، وتوحيد الترفيه الإلزامي للعمال.
يحدد القرار رقم 23 نطاق تطبيق قانون التأمين الصحي على جميع المواطنين والمقيمين والزوار. تنص المادة 28 على أحكام تتعلق بالعمال المهاجرين، حيث تشترط على صاحب العمل دفع رسوم الاشتراك في التأمين الصحي نيابة عن عماله غير البحرينيين، وذلك لتغطية الاستحقاقات المدرجة في برنامج التأمين الصحي الإلزامي للمقيمين، وتشترط على الكفيل دفع رسوم الاشتراك عن الأشخاص الذين يكفلهم والذين ليس لديهم صاحب عمل لتغطية الاستحقاقات المدرجة في برنامج التأمين الصحي الإلزامي ذات الصلة.
ينص القرار الوزاري رقم 591 على التزام المؤسسات بتوفير السكن لعمالها.
يتعلق القرار رقم 33، الذي أقره مجلس الوزراء الإماراتي، باللوائح التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014، ويوفر الرعاية الصحية المجانية لعلاج الأمراض المعدية والسارية لجميع المقيمين، مع أن قواعد الترحيل لا تزال نافذة إذا كان المهاجرون مصابين بأمراض محددة.
على غرار المرسوم السلطاني رقم 72 لسنة 1991، صدر القانون رقم 7 لضمان تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لتوفير الخدمات الصحية الأساسية إلى جميع المواطنين القطريين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين، والزوار. وينص هذا القانون على مسؤولية صاحب العمل في دفع أقساط التأمين الصحي عن الموظفين غير القطريين وأفراد أسرهم، وعلى مسؤولية الكفيل في دفع تلك الأقساط عن الأفراد المكفولين.
يشترط القانون رقم 11 أن يكون لدى جميع المقيمين الضمان الصحي يفي بالحد الأدنى من المزايا التي تحددها هيئة الصحة بدبي أو يتجاوزه. ويشمل ذلك جميع المواطنين، والمقيمين، والزوار، وأصحاب العمل، والكفلاء وغيرهم. وفي دبي، يُلزَم أصحاب العمل قانوناً بتوفير التغطية الطبية لموظفيهم.
ينص القانون رقم 64 على أن المهاجرين المعرضين للمخاطر يحصلون على الخدمات الصحية والنفسية الاجتماعية التي تقدمها وكالات مثل المنظمة الدولية للهجرة. وهناك ملجأ واحد متاح لضحايا الاتجار.
ينص القانون رقم 1 على توفير الخدمات الصحية والطبية للأجانب المقيمين في الكويت من خلال عدم السماح بمنح أي تصريح إقامة ما لم يتم الحصول على وثيقة تأمين صحي أو عقد ضمان طبي، كما ينص على الخدمات الصحية والطبية التي يغطيها التأمين الصحي بموجب هذا القانون.