تشريع جديد يلزم الرعايا الأجانب بالمساهمة في الضمان الاجتماعي الوطني.

أصدرت الحكومة المصرية مؤخراً تشريعاً جديداً يلزم المواطنين الأجانب بالمساهمة في الضمان الاجتماعي الوطني. دخل هذا الإلزام حيز التنفيذ في 28 سبتمبر 2021، بصدور القرار رقم 2437 لسنة 2021، والذي أقر اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2021، يجب على جميع الموظفين الأجانب العاملين في مصر المشاركة في نظام التأمين الاجتماعي المصري. يُطلب الآن من الموظفين الأجانب وأصحاب العمل التابعين لهم دفع نسب الاشتراكات التالية في نظام التأمين الاجتماعي المصري: 11.5% من إجمالي راتب التأمين الاجتماعي للموظفين؛ و18.75% من إجمالي راتب التأمين الاجتماعي لأصحاب العمل. تخضع نسب اشتراكات الموظفين وأصحاب العمل إلى حد أدنى للراتب يبلغ 1,400 جنيه مصري وحد أقصى يبلغ 9,400 جنيه مصري اعتبارًا من 1 يناير 2022. اعتبارًا من 1 يناير 2021، ولمدة سبع سنوات، يتم زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى لراتب التأمين الاجتماعي بنسبة 15% في 1 يناير من كل عام حتى 1 يناير 2028. لن يُطلب من الموظفين الأجانب الذين وقع بلد جنسيتهم على اتفاقية ضمان اجتماعي (تُعرف أيضًا باسم ”اتفاقية التجميع“) مع مصر المساهمة في نظام الضمان الاجتماعي المصري طالما أنهم يقدمون شهادة تثبت اشتراكهم في الضمان الاجتماعي في بلدهم الأم. الدول التي وقّعت اتفاقية تجميع مع مصر هي قبرص وفرنسا واليونان والمغرب وهولندا. قد يرغب أصحاب العمل في مراجعة ترتيبات الضمان الاجتماعي الخاصة بهم مع موظفيهم الأجانب وتحديث جداول الرواتب المحلية لضمان الامتثال.