صدر المرسوم رقم 72 لضمان تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لتوفير الخدمات الصحية الأساسية إلى جميع المواطنين العُمانيين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين، والزوار. وينص على مسؤولية صاحب العمل في دفع أقساط التأمين الصحي عن الموظفين غير العُمانيين وأفراد أسرهم، وعلى مسؤولية الكفيل في دفع تلك الأقساط عن الأفراد المكفولين.
يوقف المرسوم بقانون رقم 12 مؤقتاً تطبيق بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وهو المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 والمعدل بموجب المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1976، على غير البحرينيين.
ينص المرسوم رقم 24 على إطار للتأمين الاجتماعي للمواطنين وغير المواطنين على حد سواء، وينص على أن صاحب العمل مطالب بتعليق إعلان في مكان ظاهر في مقر العمل عن الجهة المسؤولة عن علاج عماله وعن الإجراءات التي يتعين عليهم اتباعها في حالة وقوع الإصابة داخل مكان العمل أو خارجه، وينص على أن الأجنبي الذي يغادر البلد بصفة دائمة والذي اشترك في التأمين الاجتماعي لأكثر من ثلاث سنوات عليه أن يحصل على مستحقاته التي دُفعت للهيئة العامة من أجل المشاركة في التأمين الاجتماعي، وعلى تعويضه مع فائدة سنوية قدرها 5 في المائة.
تتضمن مجلـة الشغـل قانون عدد 27 لسنة 1966 مؤرخ في 30 أفريل 1966 يتعلق بإصدار مجلة الشغل (1) ، ما يلي: ينتفع العامل الأجنبي بنفس الحقوق ويخضع لنفس الواجبات الناجمة عن العلاقة الشغلية والمنطبقة على العامل التونسي.