التطورات المؤسسية

ينص المرسوم رقم 2-17-740 على إنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق تدابير مكافحة الاتجار بالبشر ومنعه، ويحدد إجراءات عمل هذه اللجنة التي تُعَدّ لجنةً مشتركة بين الوزارات أنشئت في عام 2017.

ينص القرار الوزاري رقم 15 على إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ويحدد إجراءات عملها.

يعدل القانون رقم 16 لسنة 2017 أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 بشأن الجنسية وجوازات السفر، ويمنح بشكل أساسي الجنسية للمرأة غير الإماراتية المتزوجة من رجل إماراتي أو المطلقة من رجل إماراتي أو أرملة رجل إماراتي في ظل شروط محددة، وكذلك للأشخاص الذين "قدموا خدمات جليلة للدولة".

تغطي خطة الاستجابة للأزمة 2017-2020 قطاعات مختلفة وتهدف إلى توفير المساعدة الإنسانية والحماية للنازحين الأكثر عرضةً للمخاطر وللفقراء اللبنانيين، وتعزيز قدرات لبنان الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية، وتعزيز تقديم الخدمات الوطنية والمحلية، وبالتالي توسيع نطاق الحصول على الخدمات العامة الأساسية وتحسين جودتها.

يجرّم القانون رقم 27/14 الاتجار بالبشر ويوضح الفرق بين الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والهجرة غير النظامية.

في تموز/يوليو 2017، أطلقت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني رسمياً هذه الوثيقة التي تقدم إطار عمل لمعالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، مثل توجيه توصيات إلى الحكومة للحد من القيود غير الضرورية المفروضة على منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

يتضمن قانون مكافحة الاتجار بالبشر حكماً بشأن تنسيق الحكومة السودانية مع البلدان الأخرى وتسهيل إعادة الضحايا الأجانب إلى بلدانهم عند الضرورة، وينص على عقوبات على جرائم الاتجار بالبشر، وينشئ اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر المكلفة بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

ينص القانون رقم 28 على إنشاء آليات مختلفة مثل اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر لمحاربة هذه الجريمة والحد منها من خلال بذل جهود مثل فرض الغرامات وأحكام بالسجن على مرتكبي جرائم الاتجار. وقد ساعد هذا القانون المدعين العامين في تحديد جرائم الاتجار بالبشر، وحدّ من قدرة الجناة على الإفلات من العقاب، إلا أنه لا يحظر جميع أشكال الاتجار بالبشر؛ فهو لا يشمل تسهيل دعارة الأطفال، وينص على أن الفعل ينبغي أن ينطوي على معاملة مالية لكي يُصنَّف كجريمة اتجار بالبشر.