النزوح القسري وحماية اللاجئين

يحدد القانون رقم 26/14 حقوق طالبي اللجوء وشروط لجوئهم.

أطلق الأردن خطة استجابة في عام 2015 لتوحيد الجهود الوطنية والدولية، والاستراتيجية الإنمائية الوطنية، من أجل تحقيق نهج أكثر تنسيقاً للجهود الإنسانية في مجالات مثل التعليم، والصحة، والطاقة، والضمان الاجتماعي، والعدالة، والإسكان، والبيئة، والمياه، والنقل.

خطة الاستجابة (2016-2018) هي خطة عمل شاملة لعدة قطاعات، وتهدف إلى بناء قدرات السلطات الأردنية، وتحسين نظام تقديم الخدمات والبنى الأساسية ذات الصلة في المناطق المتضررة من الإجهاد الديمغرافي، وتلبية احتياجات اللاجئين السوريين والمواطنين المتضررين من الأزمة، وتوفير فرص العمل وسبل العيش، وتخفيف الضغوط، ودعم الموازنة الحكومية.

تتضمن خطة الاستجابة ثلاث أولويات استراتيجية (ضمان تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للمجتمعات اللبنانية الفقيرة وللاجئين السوريين المعرّضين للمخاطر؛ وتحسين فرص الحصول على الخدمات وجودتها؛ وتعزيز الاستقرار في البلد) وتشمل ثلاثة مجالات استجابة بالاستناد إلى الاحتياجات، والأثر المحتمل على الاستقرار والقدرة على التنفيذ (الآليات الأساسية للتكيّف؛ وبناء القدرات من أجل التعافي؛ ودعم الاستثمار المستمرّ في القدرات الوطنية).

تكرّس المادة 91 مبدأ عدم الإعادة القسرية وتكفل توفير الحماية للاجئين ولملتمسي اللجوء. وتنص المادة 88 على أن الدولة تلتزم برعاية مصالح المصريين المقيمين في الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن. كما تنص على أن القانون ينظم مشاركة المصريين المقيمين في الخارج في الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم. وتنص المادة 244 على أن الدولة تعمل على تمثيل المصريين المقيمين في الخارج تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور. وبموجب المادة 23، تكفل الدولة إسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي. كما يوفر الدستور إطاراً للتواصل مع الجالية المصرية في الخارج، بما في ذلك مشاركتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمليات السياسية.

بموجب هذا القرار، أُتيحَت للاجئين مهنٌ في قطاعات مثل البناء والمهن الكهربائية والمبيعات، التي كانت تقتصر في السابق على المواطنين اللبنانيين. وقد حل محلّ هذا القرار قرار وزارة العمل رقم 1/197 الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2014.

وُضعَت السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في الجمهورية اليمنية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدة وزارات داخلية من أجل وضع سياسة وطنية بشأن النازحين داخلياً تسعى إلى معالجة النزوح الداخلي في اليمن وحلّه على نحو شامل من خلال تحقيق ثلاثة أهداف هي: منع النزوح غير الطوعي في المستقبل؛ ومساعدة وحماية النازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة؛ وإيجاد حلول آمنة ودائمة للنازحين داخلياً، بما في ذلك دعم عودتهم وإعادة إعمار المناطق المتضررة من النزاع.

تكرس المادة 57 مبدأ عدم الإعادة القسرية وتكفل توفير الحماية للاجئين وملتمسي اللجوء.