النزوح القسري وحماية اللاجئين

تنص المادتان 4 و7 من القانون رقم (11) لسنة 2018 بشأن تنظيم اللجوء السياسي على أن يقوم وزير الداخلية بإنشاء لجنة لشؤون اللاجئين السياسيين تضمّ ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل، وجهاز أمن الدولة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع تحديد طريقة عمل هذه اللجنة. وستكون اللجنة مسؤولة عن تقديم توصيات بشأن طلبات اللجوء السياسي إلى وزير الداخلية الذي سيصدر، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي التوصيات، قراراً بالموافقة على طلب اللجوء السياسي أو رفضه. ولم تُنشأ اللجنة حتى الآن.

تهدف خطة الاستجابة إلى تلبية احتياجات اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة المتضررة من الأزمة من خلال اعتماد نهج قائم على القدرة على الصمود، يجمع بين الاستجابة الإنسانية على المدى القصير والاستجابة الإنمائية على المدى الطويل، بالإضافة إلى تحديد احتياجات الميزانية وأهداف جمع الأموال للحكومة من أجل مواصلة تقديم الدعم للاجئين السوريين على نحو فعال.

يعزز القانون رقم 159 بشأن وضع اللاجئين الإطار القانوني الوطني المتعلق باللجوء وبصفة اللاجئ، ويتضمن العديد من الأحكام الهامة المستمدّة من اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها الخاصين بوضع اللاجئين لضمان تمتع المواطنين واللاجئين بحقوق مدنية واقتصادية واجتماعية وثقافية متساوية.

المرسوم الرئاسي رقم 409 لسنة 2017 هو جزءٌ من مجموعة قوانين معنية باللاجئين صدرت في عام 2017، وهو يبسّط إجراءات تحديد صفة اللاجئ من أجل تسهيل حصول اللاجئين على الرعاية الصحية والتعليم والعمل.

المرسوم الرئاسي رقم 410 هو الثاني من مجموعة قوانين معنية باللاجئين صدرت في عام 2017، ويحدد الحقوق الأساسية للاجئين وطالبي اللجوء، وييسر حصول اللاجئين على الرعاية الصحية والتعليم والعمل، ويمنحهم المزيد من فرص الاندماج.

تغطي خطة الاستجابة للأزمة 2017-2020 قطاعات مختلفة وتهدف إلى توفير المساعدة الإنسانية والحماية للنازحين الأكثر عرضةً للمخاطر وللفقراء اللبنانيين، وتعزيز قدرات لبنان الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية، وتعزيز تقديم الخدمات الوطنية والمحلية، وبالتالي توسيع نطاق الحصول على الخدمات العامة الأساسية وتحسين جودتها.

يعدل المرسوم التشريعي رقم 29 المادتين 10 و12 من القانون رقم 18 لسنة 2014 لرفع كلفة جوازات سفر اللاجئين الفلسطينيين ووثائق سفرهم ورفع الغرامات المفروضة في حال فقدانها.

تستند خطة الاستجابة المحدثة للفترة 2017-2019 إلى خطة 2016-2018، وتدمج الاستجابات المتعلقة باللاجئين وبالقدرة على الصمود في تقييم واحد شامل لقابلية التعرّض للمخاطر مع خطة واحدة لكل قطاع

بما أنه من المقرر تنفيذ خطة لبنان للاستجابة على مرحلتين، تغطي وثيقة السنة الثانية عام 2016، وهو العام الثاني لخطة الاستجابة، كمرحلة انتقالية إلى إطار استراتيجي أطول أجلاً للفترة 2017-2020.

في تموز/يوليو 2017، أطلقت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني رسمياً هذه الوثيقة التي تقدم إطار عمل لمعالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، مثل توجيه توصيات إلى الحكومة للحد من القيود غير الضرورية المفروضة على منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.