الحصول على اللجوء

يعدل المرسوم التشريعي رقم 29 المادتين 10 و12 من القانون رقم 18 لسنة 2014 لرفع كلفة جوازات سفر اللاجئين الفلسطينيين ووثائق سفرهم ورفع الغرامات المفروضة في حال فقدانها.

تستند خطة الاستجابة المحدثة للفترة 2017-2019 إلى خطة 2016-2018، وتدمج الاستجابات المتعلقة باللاجئين وبالقدرة على الصمود في تقييم واحد شامل لقابلية التعرّض للمخاطر مع خطة واحدة لكل قطاع

يحدد القانون رقم 26/14 حقوق طالبي اللجوء وشروط لجوئهم.

خطة الاستجابة (2016-2018) هي خطة عمل شاملة لعدة قطاعات، وتهدف إلى بناء قدرات السلطات الأردنية، وتحسين نظام تقديم الخدمات والبنى الأساسية ذات الصلة في المناطق المتضررة من الإجهاد الديمغرافي، وتلبية احتياجات اللاجئين السوريين والمواطنين المتضررين من الأزمة، وتوفير فرص العمل وسبل العيش، وتخفيف الضغوط، ودعم الموازنة الحكومية.

أطلق المغرب استراتيجية قائمة على أربعة محاور وممتدة على ثلاث سنوات من أجل إدماج المهاجرين الذين تم تسوية أوضاعهم القانونية، واستعراض وتكييف الإطار القانوني والإجرائي والمؤسسي المرتبط بالهجرة، والاستناد في إدارة الهجرة إلى مبادئ حقوق الإنسان.

تكرّس المادة 91 مبدأ عدم الإعادة القسرية وتكفل توفير الحماية للاجئين ولملتمسي اللجوء. وتنص المادة 88 على أن الدولة تلتزم برعاية مصالح المصريين المقيمين في الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن. كما تنص على أن القانون ينظم مشاركة المصريين المقيمين في الخارج في الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم. وتنص المادة 244 على أن الدولة تعمل على تمثيل المصريين المقيمين في الخارج تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور. وبموجب المادة 23، تكفل الدولة إسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي. كما يوفر الدستور إطاراً للتواصل مع الجالية المصرية في الخارج، بما في ذلك مشاركتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمليات السياسية.

تكرس المادة 57 مبدأ عدم الإعادة القسرية وتكفل توفير الحماية للاجئين وملتمسي اللجوء.