مركز الهجرة بين الاتحاد الأوروبي ومصر
وبمجرد نموها، ستولد قائمة من خيارات السياسات، استنادا إلى الأدلة التحليلية، وتقييم السياسات، وجمع البيانات، ومراقبة الجودة.
وبمجرد نموها، ستولد قائمة من خيارات السياسات، استنادا إلى الأدلة التحليلية، وتقييم السياسات، وجمع البيانات، ومراقبة الجودة.
وزارة الخارجية والأمم المتحدة تطلقان منصة تسعى إلى تعزيز التنسيق وضمان مخرجات أفضل وتعبئة الموارد لتحقيق مكاسب طويلة الأجل في مجال التنمية المستدامة للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة لهم، وتعزيز الاندماج والتماسك المجتمعي.
وقّعت عُمان على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي ينص على أن جميع الشعوب تتمتع بحقوق معينة.
وقّعت عُمان وسلوفاكيا اتفاقية تتيح للمقيمين في أي من البلدين أو كليهما عدم دفع ضريبة مزدوجة على الدخل من خلال الخصم من الضريبة المستحقة الدفع. كما تحدد الاتفاقية خصوصيات الأشخاص المؤهلين والضرائب ذات الصلة بموجب هذه الاتفاقية، وتشير إلى أن الأشخاص العديمي الجنسية المقيمين في عُمان أو في سلوفاكيا لن يخضعوا لمزيد من الضرائب مقارنة بأي مواطن من أي من البلدين.
صدر العفو بموجب المرسوم الملكي رقم (10) عن 901 سجين، بمن فيهم مهاجرون، لأسباب إنسانية وفي ظل الوضع الراهن لجائحة كوفيد-19. وأجرت وزارة الداخلية دراسة شاملة لتحديد السجناء الذين شملهم العفو وفقاً لأحكام القانون ومبادئ الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان. وتم التركيز على السجينات والفئات الشابة، والمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة، ومدى الالتزام ببرامج إعادة التأهيل. وسيتم ترحيل الأجانب إلى بلدانهم الأصلية حيث سيقضون الفترة المتبقية من مدة عقوبتهم.
أنشأ مكتب رئيس الوزراء لجنة جديدة لضمان حماية الحقوق القانونية وحقوق الإنسان للمهاجرين في البلد. وتتولى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية التابعة لوزارة الداخلية رئاسة هذه اللجنة.
تدوّن السياسة الوطنية، للمرة الأولى، مسؤولية الحكومة الصومالية - على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات - في مجال تيسير الحلول المستدامة للأشخاص النازحين داخلياً. ويحمي هذا التشريع حقوق الأشخاص النازحين داخلياً واللاجئين العائدين، ويضع إطاراً لمنع تزايد النزوح القسري، وتوفير الحماية والمساعدة للأشخاص أثناء النزوح، وإيجاد حل دائم لهه.
في السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية في الصومال، التي تحدد إطاراً لنظام وطني لتوفير الحماية الاجتماعية في الصومال من عام 2019 إلى عام 2040، تعترف الحكومة بالأشخاص النازحين داخلياً في الصومال باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضةً للمخاطر في المجتمع، وتضع أحكاماً لإنشاء شبكة أمان من أجل تلبية احتياجاتهم.
وضعت الإدارة الإقليمية في بنادير وبلدية مقديشو سياسةً للأشخاص النازحين داخلياً استجابةً لخطة التنمية الوطنية الصومالية (2017-2019) التي تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على الصمود، وتحديداً خفض عدد النازحين داخلياً على نحو مستدام من خلال إدماجهم في الحياة العامة ومعالجة الأسباب الكامنة وراء نزوحهم. وتوضِّح هذه السياسة خطة الإدارة الإقليمية بشأن الأشخاص النازحين داخلياً في مقديشو، بالاستناد إلى قوانين الصومال والسياسة الوطنية للنازحين داخلياً، مع التركيز على تنفيذ حلول دائمة وضمان مراعاة حقوق النازحين داخلياً.
تتضمن هذه الوثيقة المشاريع التي سيتم الالتزام بها في عام 2017 في مصر في إطار الصندوق الاستئماني للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي من أجل الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والنازحين في إفريقيا. الهدف العام للإجراء المقترح هو تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر.