الاتحاد الأوروبي يطلق تعاونا مع المغرب لتخصيص برنامج شامل للهجرة بقيمة 152 مليون يورو سيعزز إجراءات إدارة الحدود المغربية في مكافحة شبكات التهريب، والاستراتيجية الوطنية للمغرب للهجرة واللجوء، فضلا عن العودة الطوعية وإعادة إدماج المهاجرين في بلدانهم الأصلية، وفقا للمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع مصر يوم الأحد للمرحلة الأولى من برنامج إدارة الحدود الذي تبلغ تكلفته 80 مليون يورو، وفقا لبيان صادر عن وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة، في وقت تتزايد فيه الهجرة المصرية إلى أوروبا. يهدف المشروع إلى مساعدة خفر السواحل والحدود في مصر على الحد من الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر على طول حدودها، وينص على شراء معدات المراقبة مثل سفن البحث والإنقاذ والكاميرات الحرارية وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وفقا لوثيقة المفوضية الأوروبية التي نشرت هذا الشهر.
أصدرت تونس المرسوم بقانون رقم 653 لسنة 2019 الذي يحدد إجراءات العمل والمبادئ التوجيهية للهيئة الوطنية ولأربع لجان متخصصة ومسؤوليتها عن الرصد والتقييم والبحث والتدريب والتطوير والتتبع لحالات ضحايا الاتجار بالبشر.
وضعت لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومنعه، التي أُنشئت في عام 2007، خطة عمل وطنية مدتها سنتان تتناول بناء قدرات موظفي إنفاذ القانون والنظام القضائي من أجل ملاحقة الجناة قضائياً، وحماية الضحايا ومساعدتهم، وإشراك أصحاب المصلحة الآخرين، والتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية.