نص القرار رقم (1) بشأن تطبيق نظام حماية الأجور، الصادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتاريخ 11 تموز/يوليو 2019، على إنشاء قاعدة بيانات في هيئة تنظيم سوق العمل للإشراف على دفع الرواتب من قبل أصحاب العمل للموظفين وفقاً لأحكام القانون والقرار رقم 68 لسنة 2019 بشأن نظام حماية الأجور.
بموجب القرار رقم (68) بشأن نظام حماية الأجور الصادر عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، يتعين على كل صاحب عمل سداد أجور العاملين لديه على النحو المنصوص عليه في نظام حماية الأجور وفي المواعيد المنصوص عليها في قانون العمل رقم (36) لسنة 2012 للقطاع الخاص من خلال الجهات المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي. وفور إيداع أجر العامل، يتعين على الجهات المرخص لها الإفصاح إلى هيئة تنظيم سوق العمل عن معلومات بشأن الاسم الكامل للعامل، والرقم الشخصي للعامل، والمبلغ الذي تم سداده كأجر للعامل، وتاريخ الوفاء بالأجر، ورقم حساب العامل أو رمز التعريف الخاص به، ورقم حساب صاحب العمل، والرقم الخاص أو رقم السجل التجاري لصاحب العمل.
ألغت عُمان القانون السابق بشأن استثمار رأس المال الأجنبي، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102/94 واستبدلته في عام 2019 بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019. ويحدد القانون الجديد بشأن استثمار رأس المال الأجنبي المتطلبات التي ينبغي أن يفي بها الأجانب لمزاولة الأعمال التجارية في البلاد مثل الشروط والإجراءات والجداول الزمنية والموافقات اللازمة، وما إلى ذلك. كما يتضمن القانون عدة أحكام لحماية حقوق المستثمر الأجنبي مثل اشتراط إخطار من الوزارة في حالة المخالفة والسماح بفترة 30 يوماً لتصحيح المخالفة، وضمان الحماية من الاستيلاء التعسفي أو غير القانوني على الأصول، وإنشاء مجلس لمظالم المستثمرين الأجانب.
وقّع وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قراراً يحدد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في اللجان المشتركة للشركات والمؤسسات التي تضمّ 30 موظفاً أو أكثر. وتضم اللجان المشتركة ممثلين عن أصحاب العمل والعمال وتنظر في جميع المسائل المتعلقة بالعمل في شركة أو مؤسسة، بما في ذلك تنظيم العمل، وسُبل زيادة الإنتاج وتطويره وتحسين الإنتاجية، وبرامج التدريب للعمال، ووسائل الوقاية من المخاطر لتحسين مستوى الامتثال لقواعد السلامة والصحة المهنيتين.
جرى تعديل القانون المنظِّم لدخول وخروج العمال المغتربين في قطر للسماح لهم بالخروج من البلاد بشكل مؤقت أو دائم من دون الحصول على موافقة مسبقة من صاحب العمل في شكل تصريح خروج، لكن هذا القانون لا يشمل المغتربين العاملين في الحكومة والهيئات العامة، وفي قطاع النفط والغاز، وفي البحر، وفي الزراعة، وفي المكاتب الخاصة وفي الخدمة المنزلية. ثم صدر عن وزير الداخلية القرار رقم 95 لسنة 2019 الذي ألغى شروط تصريح الخروج لمعظم العمال المستبعدين من تعديل أيلول/سبتمبر 2018، باستثناء العسكريين.
ينشئ القانون رقم 17 صندوقاً لدعم العمال وتأمينهم من أجل توفير الدعم والتأمين والرعاية للعمال من خلال ضمان حقوقهم وتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة لهم، ودفع أجورهم المستحقة بالاستناد إلى قرار من لجان فض المنازعات العمالية، وتقديم الدعم الإنساني للعاملين في حالات الطوارئ، وتوحيد الترفيه الإلزامي للعمال.
يحدد القرار رقم 23 نطاق تطبيق قانون التأمين الصحي على جميع المواطنين والمقيمين والزوار. تنص المادة 28 على أحكام تتعلق بالعمال المهاجرين، حيث تشترط على صاحب العمل دفع رسوم الاشتراك في التأمين الصحي نيابة عن عماله غير البحرينيين، وذلك لتغطية الاستحقاقات المدرجة في برنامج التأمين الصحي الإلزامي للمقيمين، وتشترط على الكفيل دفع رسوم الاشتراك عن الأشخاص الذين يكفلهم والذين ليس لديهم صاحب عمل لتغطية الاستحقاقات المدرجة في برنامج التأمين الصحي الإلزامي ذات الصلة.
صادقت الجزائر على مذكرة تفاهم مع مالي بشأن العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بما في ذلك أحكام لحماية العمال المهاجرين ونشر المعلومات عن حقوقهم.
وقّع الأردن ونيبال اتفاق تعاون لزيادة تشغيل العمال النيباليين في الأردن، مع التركيز على مسؤوليات البلدين في تنظيم تكاليف التشغيل والتوظيف، ودعم حقوق العمال وأصحاب العمل والوكالات.
طرح مجلس التأمين الصحي التعاوني خطته للتأمين الصحي الموحّد التي تتطلب من الشركات الخاصة توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي لجميع الموظفين وأسرهم، بمن فيهم العمال المهاجرون، على عدة مراحل.