دعم وحماية العمال المهاجرين وحقوقهم

رداً على الانتقادات المتزايدة بشأن معاملة العمال المهاجرين أثناء التحضيرات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وضعت قطر ميثاق رعاية العمال في عام 2013، ونشرت معايير رعاية العمال في عام 2014 وطبعة ثانية محدثة من هذه المعايير في عام 2016. وتشمل المعايير تدابير لتحسين ظروف العمل ومعاملة العمال المهاجرين مثل إلزام الشركات بإنشاء حسابات مصرفية للعمال ودفع أجورهم إلكترونياً، وحظر العمل في الهواء الطلق في منتصف النهار في الصيف، وإنشاء نظام إلكتروني للشكاوى للعمال المهاجرين.

يهدف القرار الوزاري رقم 4 إلى تنظيم حماية الأجور وفقاً لقانون العمل، ما يقتضي من أصحاب العمل دفع الرواتب في غضون سبعة أيام من تاريخ استحقاقها.

وافق مجلس الوزراء على 38 تعديلاً على قانون العمل السعودي، تضمنت حظر مصادرة جوازات سفر العمال المهاجرين، وفرض أو زيادة الغرامات على أصحاب العمل الذين يخالفون اللوائح، مثل عدم دفع الرواتب في الوقت المحدد.

توفر حزمة معلومات صاحب العمل هذه ، الصادرة عن حكومة دبي وهيئة الصحة بدبي ، معلومات مفصلة عن قانون التأمين الصحي بما في ذلك من سيدفع مقابل التغطية ونوع خطة التأمين الصحي التي يجب على صاحب العمل أو الكفيل توفيرها.

على غرار المرسوم السلطاني رقم 72 لسنة 1991، صدر القانون رقم 7 لضمان تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لتوفير الخدمات الصحية الأساسية إلى جميع المواطنين القطريين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين، والزوار. وينص هذا القانون على مسؤولية صاحب العمل في دفع أقساط التأمين الصحي عن الموظفين غير القطريين وأفراد أسرهم، وعلى مسؤولية الكفيل في دفع تلك الأقساط عن الأفراد المكفولين.

يحدد القرار الوزاري رقم 399 الظروف الصحية التي يجب مراعاتها عند اختيار أماكن مناسبة لبناء مساكن العمال.

يطبِّق القرار الوزاري رقم 2833 المادة 141 من نظام العمل (المرسوم الملكي م/51) بشأن إصابات العمل.

ينص القانون رقم 23 بشأن الضمان الصحي في إمارة أبو ظبي على أن كل صاحب عمل ملزم بتوفير تغطية الضمان الصحي لجميع موظفيه/العاملين لديه ولأفراد أسرهم بما يشمل زوجة الموظف/العامل وثلاثة أطفال دون سن 18 عاماً. ويتعين على كل كفيل الاشتراك في الضمان الصحي عن أي شخص تحت كفالته، وذلك منذ تاريخ وصوله إلى الدولة، ما لم يكن ذلك الشخص يحصل على تغطية الضمان الصحي من خلال صاحب عمله.

صدر المرسوم رقم 72 لضمان تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لتوفير الخدمات الصحية الأساسية إلى جميع المواطنين العُمانيين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين، والزوار. وينص على مسؤولية صاحب العمل في دفع أقساط التأمين الصحي عن الموظفين غير العُمانيين وأفراد أسرهم، وعلى مسؤولية الكفيل في دفع تلك الأقساط عن الأفراد المكفولين.

يتضمن المرسوم بقانون رقم 23، الذي يصدر بموجبه قانون العمل في القطاع الأهلي، العديد من الأحكام المتعلقة بالعمال المهاجرين في القطاع الأهلي في البلد. وجرى تعديل هذا التشريع بموجب المرسوم التشريعي رقم 14 لسنة 1993.