هذا إعلان صادر عن المديرية العامة للأمن العام تُعلم بموجبه الرعايا السوريين المتواجدين في لبنان بصورة شرعية أو غير شرعية أنه يمكنهم المغادرة الى سوريا على أن يكون بحوزتهم أوراقهم الثبوتية وتقرير خاص بالكشف على فيروس كورونا (PCR) لا تتخطى مدته 24 ساعة.
يصادق المرسوم على اتفاق سابق وقّعته الجزائر مع بيلاروس لإلغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وأعضاء البعثات. وقد وُقّع الاتفاق في مينسك في 20 شباط/فبراير 2018.
يصادق المرسوم على اتفاق سابق وقّعته الجزائر مع هلسنكي بشأن الإعفاء المتبادل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية من شروط التأشيرة. وقد وُقّع الاتفاق في هلسنكي في 11 كانون الثاني/يناير 2019.
وافق مجلس الوزراء في 31 آذار/مارس على تعديل القرار رقم 30 لسنة 2019* المتعلق بقبول أفراد أسر العمال الأجانب في البلاد، واعتماد مستوى دخل العمال الأجانب كشرط لقبول أفراد أسرهم بدلاً من مهنتهم.
بموجب أحدث سياسة لتأشيرة الإقامة الطويلة الأمد، وُضع نظام جديد لمنح تأشيرات إقامة طويلة الأمد (5 أو 10 سنوات) للمستثمرين ورواد الأعمال الذين يستوفون متطلبات محددة، وكذلك للطلاب ذوي الأداء الأكاديمي الاستثنائي. وهذا يسمح للأجانب بالعيش والعمل والدراسة في البلد من دون كفيل وطني وبامتلاك مشروعهم التجاري بنسبة 100 في المائة في داخل إمارات الدولة.
أقرّ مجلس النواب قانون 140 لسنة 2019 القاضي بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول واقامة الأجانب. تناولت التعديلات صلاحية رئيس مجلس الوزراء بمنح الجنسية المصرية للاجانب. كما تم انشاء بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة.
يسمح القانون رقم 10 بإصدار 100 تصريح إقامة دائمة سنوياً، ويمنح الإقامة الدائمة للمقيمين الأجانب للمرة الأولى، في ظل شروط معينة، ويقدم مزايا الضمان الاجتماعي نفسها التي يحصل عليها المواطنون القطريون.
يعدل القانون رقم 13 لسنة 2018 المادة 7 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول المغتربين وخروجهم وإقامتهم.
عدّل قرار وزير الداخلية رقم 8 المرسوم رقم 121 لسنة 2007 بزيادة الراتب الشهري المطلوب للأجانب لطلب تأشيرات دخول وتصاريح إقامة لأفراد أسرهم من 250 ديناراً بحرينياً (نحو 660 دولاراً وفقاً لأسعار الصرف في آب/أغسطس 2019) إلى 400 دينار بحريني.
يمدّد المرسوم تصاريح الإقامة للأرامل والمطلقات غير الإماراتيات وأولادهن لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ وفاة الزوج الإماراتي أو الطلاق من دون الحاجة إلى كفيل.