مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

يحظر على أصحاب العمل مصادرة الوثائق الرسمية للموظفين، ولا ينبغي إجبار العمال على مغادرة البلاد بعد انتهاء فترة عملهم.  ويتحمل صاحب العمل رسوم ونفقات الاستقدام والتوظيف ولا يجوز استردادها بشكل مباشر أو غير مباشر من الموظف.

قرار رقم 51848/1442

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

العنصر الأول من هذه الإصلاحات هو أن الموظفين الآن ، رهنا بشروط ، قادرون على نقل عملهم في داخل البلاد. ثانيا ، أصبح بإمكان الموظفين الآن التقدم بطلب للحصول على تصاريح الخروج / العودة وتصريح الخروج النهائي والحصول عليها بأنفسهم دون إذن من أصحاب العمل.

مرسوم رقم (27) لسنة 2021 بشأن قواعد وإجراءات منح تصاريح العمل

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

56 حكما لتنظيم تسجيل وتجديد وإلغاء تصاريح العمل في الكويت. ويحظر القانون على أصحاب العمل في القطاع الخاص وقطاع النفط احتجاز جوازات سفر العمال الأجانب. (المادة 38)

قرار وزاري بشأن عقد عمل العمال المنزليين

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

أصدرت وزيرة العمل قراراً يتعلق بعقد العمل الجديد الخاص بالعاملات/ العمال في الخدمة المنزلية من أجل تنظيم علاقة العمل بينهم وبين أصحاب العمل. ويتيح العقد للعمال الاستقالة والاحتفاظ بجواز سفرهم الخاص، ويحد من ساعات العمل إلى 8 ساعات، ويذكر بالتفصيل الحق في العطلات المدفوعة الأجر، وغيرها من التحسينات في ظروف العمل والمعيشة.

قرار وزير الداخلية رقم (95) لسنة 2019 بشأن ضوابط وإجراءات خروج بعض فئات الوافدين غير الخاضعين لقانون العمل

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

جرى تعديل القانون المنظِّم لدخول وخروج العمال المغتربين في قطر للسماح لهم بالخروج من البلاد بشكل مؤقت أو دائم من دون الحصول على موافقة مسبقة من صاحب العمل في شكل تصريح خروج، لكن هذا القانون لا يشمل المغتربين العاملين في الحكومة والهيئات العامة، وفي قطاع النفط والغاز، وفي البحر، وفي الزراعة، وفي المكاتب الخاصة وفي الخدمة المنزلية. ثم صدر عن وزير الداخلية القرار رقم 95 لسنة 2019 الذي ألغى شروط تصريح الخروج لمعظم العمال المستبعدين من تعديل أيلول/سبتمبر 2018، باستثناء العسكريين.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

أصدر مجلس الوزراء المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو قانون جديد للاستثمار الأجنبي يتيح للمستثمرين الأجانب ملكيةً تتجاوز نسبتها 49 في المائة في بعض الشركات، وقد تصل إلى 100 في المائة في الشركات التجارية في 13 قطاعاً اقتصادياً يغطي 122 نشاطاً اقتصادياً (الطاقة المتجددة، والفضاء، والزراعة والتصنيع، والنقل والتخزين، وخدمات الإيواء والأغذية، والمعلومات والاتصالات، وغيرها).