ينص القانون رقم 64 على أن المهاجرين المعرضين للمخاطر يحصلون على الخدمات الصحية والنفسية الاجتماعية التي تقدمها وكالات مثل المنظمة الدولية للهجرة. وهناك ملجأ واحد متاح لضحايا الاتجار.
يطبِّق القرار الوزاري رقم 2833 المادة 141 من نظام العمل (المرسوم الملكي م/51) بشأن إصابات العمل.
ينص القانون رقم 23 بشأن الضمان الصحي في إمارة أبو ظبي على أن كل صاحب عمل ملزم بتوفير تغطية الضمان الصحي لجميع موظفيه/العاملين لديه ولأفراد أسرهم بما يشمل زوجة الموظف/العامل وثلاثة أطفال دون سن 18 عاماً. ويتعين على كل كفيل الاشتراك في الضمان الصحي عن أي شخص تحت كفالته، وذلك منذ تاريخ وصوله إلى الدولة، ما لم يكن ذلك الشخص يحصل على تغطية الضمان الصحي من خلال صاحب عمله.
ينص المرسوم الملكي رقم م/11 على توفير الرعاية الصحية لغير السعوديين وفقاً لقانون التأمين الصحي التعاوني وتشريعه التنفيذي اللاحق.
ينص المرسوم الملكي م / 33 على إنشاء فرع للمخاطر المهنية يقدم المزايا في حالات إصابات العمل.
ينص القانون رقم 1 على توفير الخدمات الصحية والطبية للأجانب المقيمين في الكويت من خلال عدم السماح بمنح أي تصريح إقامة ما لم يتم الحصول على وثيقة تأمين صحي أو عقد ضمان طبي، كما ينص على الخدمات الصحية والطبية التي يغطيها التأمين الصحي بموجب هذا القانون.
يهدف القانون رقم 71 إلى توفير الرعاية الصحية إلى جميع المقيمين غير السعوديين وتنظيمها.
يُلزِم المرسوم الملكي رقم م/10 الشركات الخاصة بتوفير التأمين الصحي لجميع عمالها المهاجرين وأفراد أسرهم.
صدر المرسوم رقم 72 لضمان تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لتوفير الخدمات الصحية الأساسية إلى جميع المواطنين العُمانيين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين، والزوار. وينص على مسؤولية صاحب العمل في دفع أقساط التأمين الصحي عن الموظفين غير العُمانيين وأفراد أسرهم، وعلى مسؤولية الكفيل في دفع تلك الأقساط عن الأفراد المكفولين.