تصاريح الدخول والخروج والإقامة

يحل قانون إقامة الأجانب محل قانون إقامة المغتربين رقم 36 لسنة 1961، ويلغي المادة 202 من تشريع عام 2001 التي كانت تنص على منح حقوق متساوية للفلسطينيين والعراقيين في العمل في القطاعين العام والخاص، وفي الحصول على التعليم، والرعاية الصحية المجانية، وحقوق التقاعد، والسكن المجاني، والإعفاء الضريبي، ووثائق السفر. وينظم هذا القانون جميع أنواع التأشيرات ودخول الأجانب وخروجهم وإقامهم، ويستحدث نظام الكفالة للعمل وتأشيرة خروج إلزامية للعمال، وينص على شروط التمديد والترحيل.

يفرض القرار رقم 1 رسوماً جديدة على الطلبات المقدمة إلى هيئة تنظيم سوق العمل في ما يتعلق بمعاملات تجديد تصاريح العمل أو إلغائها، وتسجيل إخطارات الغياب عن العمل، وزيادة عدد تصاريح العمل، والتقدم بطلب للحصول على تصاريح الإقامة والدخول لأفراد الأسرة.

ينظم القانون رقم 21 دخول المغتربين، أي العمال المهاجرين، وخروجهم وإقامتهم في قطر. وجرى تعديل هذا القانون بالقانون رقم 1 لسنة 2017 والقانون رقم 13 لسنة 2018.

ينص المرسوم الوزاري رقم 764 على عقد عمل موحد، ويُلزم أصحاب العمل بتقديم عقود مطابقة له وبتجديد العقود التي كانت سارية المفعول قبل صدور المرسوم.

يتعلق القانون رقم 2 بدخول الأجانب إلى الجمهورية العربية السورية وخروجهم منها وإقامتهم فيها، ويسمح لإدارة الهجرة والجوازات بترحيل الأجانب الذين لا يحملون تصاريح إقامة، وينص على مقاضاة المتورطين في تهريب الأشخاص. وجرى تعديل هذا القانون بموجب المرسوم الرئاسي رقم 30 لسنة 2016 الذي ينص على زيادة رسوم تصاريح الإقامة.

ينص القرار الوزاري رقم 1 / 1935 على زيادة أجور المهاجرين العاملين في وظائف محددة في القطاع العام من خلال منحهم 15 في المائة من الإعانة المعيشية.

وضعت البحرين عدة لوائح جديدة بشأن العمال المهاجرين في عام 2013. ويعدل القرار رقم 4 لسنة 2013 أحكام القرار رقم 76 لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل.

إن القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2013 يعدل القرار رقم 26 لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل الأجانب وأصحاب العمل البحرينيين للحصول على تصاريح عمل وتجديد تصاريح الإقامة لأفراد أسر العمال المهاجرين.

تسعى شراكة التنقل بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى إطلاع المغاربة بشكل أفضل على الخيارات القانونية للهجرة إلى الاتحاد الأوروبي وإلى دعم جهود المغرب بوسائل منها بناء القدرات، لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة شبكات الاتجار والتهريب. كما تهدف الشراكة إلى تحسين تبادل المعلومات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتعزيز التعاون على المستويات الإدارية والتشغيلية والفنية من أجل رصد هذه الشبكات وتفكيكها. وينص الاتفاق أيضاً على التعاون لدعم "التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق التي ترتفع فيها احتمالات الهجرة"، وتبادل المعلومات والتعاون الفني في إدارة الحدود، فضلاً عن اتفاق لتعزيز السلطات المعنية باللجوء في المغرب، وسنّ التشريعات الخاصة باللجوء، وتوفير الحماية للاجئين.

ينظم القانون رقم 4 دخول المهاجرين وخروجهم وإقامتهم وكفالتهم.