بموجب دستور سنة 2014، توسّع تونس فرصة المشاركة السياسية للتونسيين المغتربين منذ فترة طويلة من خلال ضمان حق التونسيين في الخارج في التصويت في الجمعية التمثيلية وحق مزدوجي الجنسية في الترشّح للرئاسة، شرط أن يتخلوا عن جنسيتهم الثانية في حالة الفوز.
تكرّس المادة 91 مبدأ عدم الإعادة القسرية وتكفل توفير الحماية للاجئين ولملتمسي اللجوء. وتنص المادة 88 على أن الدولة تلتزم برعاية مصالح المصريين المقيمين في الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن. كما تنص على أن القانون ينظم مشاركة المصريين المقيمين في الخارج في الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم. وتنص المادة 244 على أن الدولة تعمل على تمثيل المصريين المقيمين في الخارج تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور. وبموجب المادة 23، تكفل الدولة إسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي. كما يوفر الدستور إطاراً للتواصل مع الجالية المصرية في الخارج، بما في ذلك مشاركتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمليات السياسية.
أُنشئَت بموجب المرسوم رقم 634 كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج، التي تقوم الآن، إلى جانب ديوان التونسيين بالخارج القائم منذ وقت طويل، بتنسيق والإشراف على الأنشطة الحكومية المتعلقة بقضايا الهجرة والمغتربين، كما أنها تضع مقترحات للتواصل مع المهاجرين.
يعيد القانون الأساسي رقم 12-01 التأكيد على حق المغتربين في التصويت، وينص أيضاً على حصص إلزامية للمغتربين لضمان تمثيلهم في المجالس المنتخبة.