الاتحاد الأوروبي يطلق تعاونا مع المغرب لتخصيص برنامج شامل للهجرة بقيمة 152 مليون يورو سيعزز إجراءات إدارة الحدود المغربية في مكافحة شبكات التهريب، والاستراتيجية الوطنية للمغرب للهجرة واللجوء، فضلا عن العودة الطوعية وإعادة إدماج المهاجرين في بلدانهم الأصلية، وفقا للمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع مصر يوم الأحد للمرحلة الأولى من برنامج إدارة الحدود الذي تبلغ تكلفته 80 مليون يورو، وفقا لبيان صادر عن وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة، في وقت تتزايد فيه الهجرة المصرية إلى أوروبا. يهدف المشروع إلى مساعدة خفر السواحل والحدود في مصر على الحد من الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر على طول حدودها، وينص على شراء معدات المراقبة مثل سفن البحث والإنقاذ والكاميرات الحرارية وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وفقا لوثيقة المفوضية الأوروبية التي نشرت هذا الشهر.
وقّعت مالطا وليبيا مذكرة تفاهم، صالحة لمدة ثلاث سنوات مع خيار تمديدها لسنة إضافية، ويُنشَأ بموجبها مراكزان للتنسيق، أحدهما في مالطا والآخر في ليبيا، بتمويل من مالطا لتنسيق ودعم تنظيم قوارب المهاجرين من ليبيا إلى البلدان الأوروبية. كما تنص المذكرة على أن مالطا تقترح على مفوضية الاتحاد الأوروبي زيادة الدعم المالي لتعزيز أمن الحدود الليبية، بما في ذلك اعتراض ومتابعة أنشطة الاتجار بالبشر في منطقة البحث والإنقاذ في حوض البحر الأبيض المتوسط.
تتضمن هذه الوثيقة المشاريع التي سيتم الالتزام بها في عام 2017 في مصر في إطار الصندوق الاستئماني للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي من أجل الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والنازحين في إفريقيا. الهدف العام للإجراء المقترح هو تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر.
تشمل مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وفي تعزيز أمن الحدود بين البلدين. كما اتفقت ليبيا وإيطاليا على إنشاء مركز عمليات مشترك لتحديد مهرّبي المهاجرين والمتّجرين بالبشر، وتسهيل التعاون بين خفر السواحل وإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والنائب العام الليبي وأجهزة الاستخبارات في كلا البلدين.
تهدف مذكرة التفاهم المبرمة بين إيطاليا وليبيا في عام 2016 إلى تنظيم برنامج تدريبي لخفر السواحل وعناصر القوات البحرية الليبيين من أجل تعزيز أمن المياه الليبية، وتحسين قدرتهم على إنفاذ القانون في التصدي للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وفي منع الوفيات في البحر. وقد جرى تجديد هذا الاتفاق في عام 2019.
يتعلق القانون رقم 2 بدخول الأجانب إلى الجمهورية العربية السورية وخروجهم منها وإقامتهم فيها، ويسمح لإدارة الهجرة والجوازات بترحيل الأجانب الذين لا يحملون تصاريح إقامة، وينص على مقاضاة المتورطين في تهريب الأشخاص. وجرى تعديل هذا القانون بموجب المرسوم الرئاسي رقم 30 لسنة 2016 الذي ينص على زيادة رسوم تصاريح الإقامة.
تشمل هذه الاستراتيجية الوطنية، التي صيغت في عام 2010 واعتُمدت في عام 2012، سبع وزارات، وتركّز على ثلاثة مجالات خاصة بقطاعات معينة (الهجرة والتنمية، والهجرة والفئات المعرّضة للمخاطر، ومراقبة الحدود وحماية المهاجرين)، وتسلّط الضوء على مجالين شاملين (معرفة ظواهر الهجرة والإطار القانوني لإدارة الهجرة)، وتتناول حقوق المهاجرين، وإشراك المغتربين، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وإدارة اللجوء، والهجرة غير النظامية، وإدارة الحدود.