إحلال القوى العاملة الوطنية محل الأجنبية

يحدد الوظائف المؤممة في كل قطاع من قطاعات العمل، في ضوء خطط التوطين ونسب التوطين في كل منها.

ينص القرار الوزاري رقم 115/2020 على أن يكون الترخيص باستقـدام القــوى العـاملـة غـيـر العُمـانيـة فـي منشآت القطاع الخاص العاملة فـي أعمــال النظافة وفقاً لما يأتي: أن يكون صاحب العمل متفرغاً تفرغاً كاملاً لإدارة المنشأة، ومؤمَّناً عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويحمل بطاقة ريادة سارية المفعول، ويقدم المستندات الصالحة المحددة.

يحدد القرار الوزاري إطاراً لتوظيف العمال غير العُمانيين واستقدامهم إلى البلاد للعمل في قطاع الإنشاءات ومصانع الطابوق وفقاً لحصص محددة.

يُعدِّل القرار الوزاري 157/2020 المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب التي أصبحت تنص على ما يلي: "يجوز نقل إقامة الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر لديه ترخيص باستقدام عمال، شريطــة تقديــم ما يثبــت انتهــاء عقــد العمـل أو فسخه أو إنهاءه، وتقديم ما يفيد موافقة الجهة الحكومية المختصة على تعاقد صاحب العمـل الثانـي مـع الأجنبـي، ووفقاً للضوابط التي تحددها السلطة المختصة. ويترتب على نقل إقامة الأجنبي نقل إقامة أفراد أسرته الملتحقين به إلى صاحب العمل الثاني متى ما توافرت الشروط اللازمة لإقامتهم".

تُحدَّد نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع الثروة السمكية بقرار وزاري وفقاً لجدول زمني يتقدم سنوياً. على سبيل المثال، في الصيد الساحلي والتجاري، من المقرر أن تكون نسبة العمال الوطنيين 15 في المائة في عام 2020، و17 في المائة في عام 2021، و20 في المائة في عام 2022، و23 في المائة في عام 2023، و25 في المائة في عام 2024.

تُحدَّد نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع التعدين بقرار وزاري وفقاً لجدول زمني يتقدم سنوياً.

يحدد القرار الوزاري الأنظمة المتعلقة باستقدام العمال غير العُمانيين في قطاع النجارة والحدادة وأعمال الألمنيوم، وينص على أن يكون الترخيص باستقدام قوى عاملة غير عُمانية بصفة مؤقتة وفق مدة الاتفاقية وقيمة المشروع على أن يتعهد صاحب العمل بترحيل القوى العاملة المصرح بها للعمل لديه بعد انتهاء المشروع، أو تجديد ترخيص مزاولتها للعمل بعد تقديمه اتفاقية مشروع آخر أو تمديد الاتفاقية الأصلية.

أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن خطة جديدة تتماشى مع البرنامج الوطني للتوظيف وتهدف إلى زيادة فرص العمل لخريجي الجامعات البحرينيين في القطاع الخاص. وستوظف الشركات في القطاع الخاص خريجين جامعيين من قائمة المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أن يحصل المرشحون الذين يتم اختيارهم على تدريب مهني مجاني ودعم للأجور من الوزارة، بنسبة تصل إلى 70 في المائة خلال السنة الأولى من العمل. ويُؤجَّل إصدار تصاريح العمل التي تطلبها أي شركة من هيئة تنظيم سوق العمل لمدة أسبوعين من أجل إتاحة الوقت لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتواصل مع الشركة وتزويدها بقائمة من الكوادر الوطنية المسجلة لدى الوزارة لشغل الوظيفة الشاغرة. وبعد مرور 14 يوماً، يتم تمرير طلب الشركة تلقائياً في حال عدم الاختيار من القائمة.

في 5 آذار/مارس 2019، وافق الملك وأصدر القانون رقم (1) لسنة 2019 بتعديل المادة 14 من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة. والهدف هو إعطاء الأولوية لتوظيف الأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين في هذه المؤسسات، وتُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب خبرة تخصصية نادرة وغير متوفرة. وعلى المؤسسات الصحية الخاصة توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون بعد انتهاء العقود المبرمة مع الأطباء والفنيين والممرضين غير البحرينيين.

تُحدَّد نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاعي الكهرباء والمياه بقرار وزاري وفقاً لجدول زمني يتقدم سنوياً.