سلطنة عمان

أُدخلت تغييرات على قانون عُمان بشأن مكافحة الأمراض المعدية استجابةً لتفشي جائحة كوفيد-19. وقد أكدت الأحكام المُضافة على ضرورة حصول جميع السكان المصابين بمرض مُعدٍ على الرعاية والعلاج الطبيين في مرافق العلاج الحكومية. وفي حال امتنع أي أجنبي عن اتخاذ هذه الإجراءات أو ضُبط وهو يزاول أنشطة من شأنها أن تسبب انتشار الأمراض المعدية المحددة، يمكن أن يتعرّض للترحيل من البلد. كما اشترطت المواد الإضافية على الأفراد المصابين أو الذين يُشتبَه بإصابتهم بالعدوى والذي يدخلون البلد أن يبلّغوا السلطات بهذه المعلومات، ونصّت على حق وزارة الصحة في إخضاع الأفراد للإجراءات اللازمة لمكافحة الأمراض المعدية مثل عزل الفرد وحجز أمتعته.

وقّعت عُمان على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي ينص على أن جميع الشعوب تتمتع بحقوق معينة.

وقّعت عُمان وسلوفاكيا اتفاقية تتيح للمقيمين في أي من البلدين أو كليهما عدم دفع ضريبة مزدوجة على الدخل من خلال الخصم من الضريبة المستحقة الدفع. كما تحدد الاتفاقية خصوصيات الأشخاص المؤهلين والضرائب ذات الصلة بموجب هذه الاتفاقية، وتشير إلى أن الأشخاص العديمي الجنسية المقيمين في عُمان أو في سلوفاكيا لن يخضعوا لمزيد من الضرائب مقارنة بأي مواطن من أي من البلدين.

تُحدَّد نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاعي الكهرباء والمياه بقرار وزاري وفقاً لجدول زمني يتقدم سنوياً.

يطبّق القرار الوزاري رقم 92/2019 قانون الجنسية العُمانية.

ألغت عُمان القانون السابق بشأن استثمار رأس المال الأجنبي، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102/94 واستبدلته في عام 2019 بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019. ويحدد القانون الجديد بشأن استثمار رأس المال الأجنبي المتطلبات التي ينبغي أن يفي بها الأجانب لمزاولة الأعمال التجارية في البلاد مثل الشروط والإجراءات والجداول الزمنية والموافقات اللازمة، وما إلى ذلك. كما يتضمن القانون عدة أحكام لحماية حقوق المستثمر الأجنبي مثل اشتراط إخطار من الوزارة في حالة المخالفة والسماح بفترة 30 يوماً لتصحيح المخالفة، وضمان الحماية من الاستيلاء التعسفي أو غير القانوني على الأصول، وإنشاء مجلس لمظالم المستثمرين الأجانب.

يتعلق القرار رقم 270 بإجراءات وشروط وعواقب ترك العمال الأجانب لعملهم.

يحدد القرار رقم 103 الشروط التي يمكن بموجبها إعفاء الشركات الصغيرة من مخططات إحلال القوى العاملة الوطنية محل الأجنبية لمدة سنتين، ويحدد مستوى الإحلال الذي يجب أن تصل إليه الشركات خلال السنوات الأربع المقبلة.

يستحدث قانون الجنسية عدة فرص لاكتساب الجنسية مثل السماح للنساء غير العُمانيات الأرامل أو المطلقات من رجال عُمانيين، وللقاصرين المولودين لأم عُمانية وأب غير عُماني بتقديم طلب للحصول على الجنسية، لكنه يشدد أيضاً القواعد العامة ويفرض شروطاً أكثر صرامة على مقدمي الطلبات. كما تنص المادة 5 على أن المواطن العُماني يجب أن يحصل على إذن يُمنَح بموجب مرسوم ملكي للحصول على جنسية أخرى.

يتضمن المرسوم السلطاني رقم 16/95 بإصدار قانون اقامة الاجانب شروط الدخول إلى السلطنة والخروج منها, واللوائح المتعلقة بتسجيل الأجانب، وتصاريح الإقامة، والإعفاءات، والعقوبات المتعلقة.