يتعلق القرار رقم 33، الذي أقره مجلس الوزراء الإماراتي، باللوائح التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014، ويوفر الرعاية الصحية المجانية لعلاج الأمراض المعدية والسارية لجميع المقيمين، مع أن قواعد الترحيل لا تزال نافذة إذا كان المهاجرون مصابين بأمراض محددة.
قانون العمل العراقي رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥: المادة 1: يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها: سادس وعشرون – التمييز غير المباشر: هو أي تمييز استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس الجنسية، أو العمر، أو الوضع الصحي، أو الوضع الاقتصادي، أو الوضع الاجتماعي، أو الانتماء والنشاط النقابي ويكون على أثره إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة. المادة 8: أولا: يحضر هذا القانون أي مخالفة أو تجاوز لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة أيا كان السبب وعلى وجه الخصوص التمييز بين العمال، سواء كان ذلك تمييزا مباشرا أم غير مباشر، في كل ما يتعلق بالتدريب المهني، أو التشغيل، أو بشروط العمل، أو ظروفه.
على غرار المرسوم السلطاني رقم 72 لسنة 1991، صدر القانون رقم 7 لضمان تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لتوفير الخدمات الصحية الأساسية إلى جميع المواطنين القطريين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين، والزوار. وينص هذا القانون على مسؤولية صاحب العمل في دفع أقساط التأمين الصحي عن الموظفين غير القطريين وأفراد أسرهم، وعلى مسؤولية الكفيل في دفع تلك الأقساط عن الأفراد المكفولين.
يشترط القانون رقم 11 أن يكون لدى جميع المقيمين الضمان الصحي يفي بالحد الأدنى من المزايا التي تحددها هيئة الصحة بدبي أو يتجاوزه. ويشمل ذلك جميع المواطنين، والمقيمين، والزوار، وأصحاب العمل، والكفلاء وغيرهم. وفي دبي، يُلزَم أصحاب العمل قانوناً بتوفير التغطية الطبية لموظفيهم.
ينص القانون رقم 64 على أن المهاجرين المعرضين للمخاطر يحصلون على الخدمات الصحية والنفسية الاجتماعية التي تقدمها وكالات مثل المنظمة الدولية للهجرة. وهناك ملجأ واحد متاح لضحايا الاتجار.
المادة (2): ً كان السبب ولا سيما أ- يمتنع في معرض تطبيق أحكام هذا القانون مخالفة أو تجاوز مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة أيا التمييز بين العمال من حيث العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي أو الزي أو أسلوب اللباس بما لا يتعارض مع الحرية الشخصية وذلك في كل ما يتعلق بالاستخدام أو بتنظيم العمل أو بالتأهيل والتدريب المهني أو بالأجر أو بالترفيع أو بالاستفادة من الامتيازات الاجتماعية أو بالإجراءات والتدابير التأديبية أو بالتسريح من العمل. ً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ويحق للعامل ب- يقع ً باطلا كل فعل أو تصرف أو إجراء يصدر عن صاحب العمل يكون مخالفا المتضرر الادعاء أمام المحكمة المختصة بموجب أحكام هذا القانون للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها. ج- لا يعتبر من قبيل التمييز التفريق أو الاستبعاد أو التفضيل المستند إلى المعايير الموضوعية للمؤهلات التي يقتضيها شغل العمل أو طبيعته. د- لا تسري أحكام هذه المادة على المعوقين وذوي العاهات ما لم يقرر الطبيب المعتمد لدى المنشأة بالاستناد إلى الحالة الجسدية للعامل عكس ذلك.
قانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل: مادة 1: علاقات العمل بين المواطنين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى علاقات حرة غايتها التخلص من عبودية الأجرة وإقرار الشراكة في الوحدة الاقتصادية التي ينشئونها، وتكون الشراكة بينهم ويجوز أن تكون مع غير الليبيين واستثناء من ذلك يجوز أن يكون العمل بمقابل في الجهات العامة أو في الأحوال التي يفضل فيها صاحب الشأن عدم الدخول في المشاركة طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون. مادة 2: العمل في الجماهيرية العظمى حق لكل المواطنين ذكورا وإناثا وواجب عليهم يقوم على مبدأ المساواة في الاستخدام فيما بينهم أو بينهم وبين غيرهم من الأجانب المقيمين بالجماهيرية العظمي إقامة قانونية ويحرم تحريماً باتا الجبر والسخرة ومظاهر الظلم والاستغلال.
ويتضمن القانون رقم 133/AN/05/5ème L المتعلق بقانون العمل الجيبوتي المادة 3 التي تنص على أنه ”مع مراعاة الأحكام الصريحة لهذا القانون أو أي نص تشريعي أو تنظيمي أو لوائح تشريعية أو تنظيمية تحمي المرأة والطفل والشباب، والشباب، وكذلك الأحكام المتعلقة بوضع الأجانب، لا يجوز لأي رب عمل أن يأخذ في الاعتبار الجنس أو السن أو العرق أو العرق أو اللون أو الأصل الاجتماعي أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي, أو الجنسية أو النسب القومي، أو العضوية أو عدم العضوية في نقابة، أو النشاط النقابي أو الآراء، ولا سيما الآراء الدينية أو السياسية أو الآراء السياسية للموظف في قراراته المتعلقة بالتوظيف، أو تسيير العمل وتوزيعه، أو التدريب المهني، أو الترقية، أو الأجر وظروف العمل الأخرى، أو منح المزايا، أو التأديب أو إنهاء عقد العمل. “
ينص القانون رقم 1 على توفير الخدمات الصحية والطبية للأجانب المقيمين في الكويت من خلال عدم السماح بمنح أي تصريح إقامة ما لم يتم الحصول على وثيقة تأمين صحي أو عقد ضمان طبي، كما ينص على الخدمات الصحية والطبية التي يغطيها التأمين الصحي بموجب هذا القانون.
يهدف القانون رقم 71 إلى توفير الرعاية الصحية إلى جميع المقيمين غير السعوديين وتنظيمها.