تشمل مذكرة التفاهم التي وقّعتها الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا عدداً من المجالات منها الاتفاق الموقّع بين الحكومتين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي.
وقّعت حكومتا الكويت والهند مذكرة تفاهم تحدد تعاون البلدين في ما يتعلق بشؤون العمالة المنزلية الهندية في الكويت، ولا سيما توفير ضمانات أقوى لهذه العمالة التي تشمل العديد من النساء العاملات في الكويت. وتبقى مذكرة التفاهم صالحة لفترة خمس سنوات، وتنص في أحد أحكامها على التجديد التلقائي.
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين نسخة محدثة من منصة "سوق العمل الافتراضي"، التي توفر خدمات التوظيف للباحثين عن عمل من غير المواطنين وللشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لمطابقة الباحثين عن عمل مع الشواغر وتتبّع تطورهم المهني من أجل عملية توظيف أكثر كفاءة وفعالية. وتيسّر هذه المنصة عملية التوظيف وتساعد على مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي في ضوء تفشي جائحة كوفيد-19. كما تدعم المنصة تنفيذ البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص والقرار الوزاري رقم (279) لسنة 2020.
ينشئ القرار الوزاري رقم 31 نظاماً جديداً لعقود العمل بدوام جزئي للعمال المهاجرين.
يتعلق القرار رقم 270 بإجراءات وشروط وعواقب ترك العمال الأجانب لعملهم.
يحدد القرار رقم 39 فترة اختبار لمدة ثلاثة أشهر للعمال المنزليين.
أصدر مجلس الوزراء المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو قانون جديد للاستثمار الأجنبي يتيح للمستثمرين الأجانب ملكيةً تتجاوز نسبتها 49 في المائة في بعض الشركات، وقد تصل إلى 100 في المائة في الشركات التجارية في 13 قطاعاً اقتصادياً يغطي 122 نشاطاً اقتصادياً (الطاقة المتجددة، والفضاء، والزراعة والتصنيع، والنقل والتخزين، وخدمات الإيواء والأغذية، والمعلومات والاتصالات، وغيرها).
ينص القانون الاتحادي رقم 10 على تدابير لحماية عمال الخدمة المساعدة، مثل تحديد دور وكالات التوظيف، ووضع معايير لعقود العمل، وتحديد التزامات أصحاب العمل والعمال، وعمليات التفتيش، والعقوبات، وأوقات الراحة، وتعويض نهاية الخدمة، وإنهاء العقود، وتسوية المنازعات.
يعدل القانون رقم 13 قانون العمل الصادر بموجب القانون رقم 14 لسنة 2004 وقانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بموجب القانون رقم 13 لسنة 1990.
ينص القانون رقم 15 على أحكام متصلة بالمستخدمين الأجانب في المنازل في ما يتعلق بالتوظيف والعقود والفحص الطبي وتصاريح الإقامة.