التغييرات المؤسسية

تعمل الحكومة الصومالية على تطوير سياسة المغتربين الوطنية بدعم من المنظمة الدولية للهجرة. ستدعم السياسة التنمية المستدامة من خلال تعزيز الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين الصومال والشتات ، بما في ذلك العمال المهاجرون في الخارج. ستجري الإدارة الوطنية لشؤون المغتربين ، تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية ، مشاورات مع أصحاب المصلحة الحكوميين وغير الحكوميين ، بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة لضمان تطوير سياسة تشاركية وشاملة ومتماسكة.

تشمل مسؤوليات وكالة التعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والتعليمية والعلمية والفنية؛ ومساعدة الجهاز الدبلوماسي والوزارات على الاستفادة قدر الإمكان من المساعدة الفنية والمالية الخارجية لدعم التنمية الوطنية؛ وتنسيق تنفيذ سياسة تدريب الأجانب في الجزائر، وكذلك تدريب الجزائريين في الخارج بالتشاور مع الوزارات المعنية؛ وتشجيع توظيف الكفاءات الوطنية في الخارج في سياق التعاون الدولي؛ وتطوير العلاقات مع عدد من الجهات منها المجتمع العلمي الجزائري ورجال الأعمال الجزائريين المقيمين في الخارج والحفاظ على هذه العلاقات.

ينص القانون رقم 76 على تعديل القانون رقم 231 لسنة 1996 بشأن تنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، ويفرض رسوماً على أذون عمل المصريين من ذوي المهارات العالية الذين يعملون في القطاع العام في بلدان المقصد، ويشترط عليهم الحصول على إذن قبل البدء بالعمل.