تحديث قوانين العمل لإدراج هجرة اليد العاملة

ينص القانون على أن المهاجرين الذين لا يستفيدون من أحكام قانون الحماية الاجتماعية، يحق لهم الحصول على مكافأة لا تقل عن الراتب الأساسي عن كل سنة خدمة. في السابق ، كانت المكافأة نصف أجر شهر لكل سنة للسنوات الثلاث الأولى وأجر شهر في السنة لكل سنة لاحقة. ينص قانون العمل الجديد على فترة 60 يوما يتحمل خلالها صاحب العمل مسؤولية ترتيب إعادة العمال الوافدين إلى أوطانهم. في السابق، لم يذكر القانون أي إطار زمني للإعادة إلى الوطن. والأهم من ذلك، أن العمال الوافدين الذين يبدأون إجراءات قانونية لاسترداد مستحقاتهم من صاحب العمل يحق لهم البقاء في عُمان حتى يتم البت في المطالبة. يتحمل العامل جميع التكاليف المرتبطة بالبقاء في عُمان في مثل هذه الحالات.

بموجب تعديلات على القانون الاتحادي (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم العمل، أُدخلَت المادة (30) التي تؤكد أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب حملها. ويُعتبَر إنهاء للخدمة في هذه الحالة تعسفياً بموجب المادة (122) من القانون. كما أُدخلَت المادة (7) التي تحظر أي نوع من التمييز بين الأشخاص، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظائف، من بين أمور أخرى.

يعدل القانون رقم 13 قانون العمل الصادر بموجب القانون رقم 14 لسنة 2004 وقانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بموجب القانون رقم 13 لسنة 1990.

وضعت البحرين عدة لوائح جديدة بشأن العمال المهاجرين في عام 2013. ويعدل القرار رقم 4 لسنة 2013 أحكام القرار رقم 76 لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل.

يضمن قانون العمل البحريني الخاص بالقطاع الأهلي حقوق العمال بمن فيهم العمال المهاجرون، ولا سيما العمال المنزليين غير الوطنيين.

ينص القرار الوزاري رقم 19 على إجراء فحوصات طبية دورية للعمال المعرضين للأمراض المهنية.

ينظم المرسوم رقم 16 توفير الرعاية الطبية للعاملين في المرافق.

ينظم المرسوم رقم 18 التعامل مع إصابات العمل والأمراض المهنية والإبلاغ عنها.

ينص المرسوم الملكي رقم م/11 على توفير الرعاية الصحية لغير السعوديين وفقاً لقانون التأمين الصحي التعاوني وتشريعه التنفيذي اللاحق.

ينص المرسوم الملكي م / 33 على إنشاء فرع للمخاطر المهنية يقدم المزايا في حالات إصابات العمل.