الحصول على السكن

ينص القرار الوزاري على أن الأراضي والعقارات التي يُحظَّر على غير العُمانيين تملّكها في السلطنة يجب أن تحدد على النحو التالي: الأراضي الزراعية في جميع المحافظات؛ أو الأراضي والعقارات الأخرى في المحافظات والولايات والجبال المحددة في المادة الأولى من القانون، وكذلك الكائنة في جميع الجزر في السلطنة، وفي إحرامات القصور، ومقار الجهات الأمنية والعسكرية المحددة بموجب نص المادة الثانية، وفي الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة؛ ولا يشمل ذلك الأراضي والعقارات الكائنة في المجمّعات السياحية المتكاملة.

دعت اللجنة الوطنية للاجئين والنازحين داخلياً إلى وقف إخلاء الأشخاص النازحين داخلياً على المستوى الوطني لمنع انتشار فيروس كوفيد-19. ولا تزال هذه الدعوة قائمة حتى إشعار آخر.

في محاولة لضمان الحيازة وتلبية الاحتياجات السكنية للنازحين داخلياً واللاجئين العائدين، يضع البروتوكول المؤقت معايير الأهلية في توزيع الأراضي، وتوافر الأراضي لتوزيعها، والأولوية في توزيع الأراضي، وتحديد المستفيدين، والتزامات المستفيدين وملكية الأراضي. وتتوافق أحكام البروتوكول مع الدستور الصومالي المؤقت الذي يكفل لكل شخص مقيم بصورة قانونية على أراضي الجمهورية المذكورة حرية التنقل، وحرية اختيار مكان إقامته ومغادرة البلد.

من أجل توفير حماية محددة من تزايد حالات الإخلاء القسري للأشخاص النازحين داخلياً، لا سيما في المدن الحضرية الكبرى، وضعت الحكومة الصومالية مبادئَ توجيهية وطنية للإخلاء تحدد الشروط والضمانات والعملية الخاصة بالإخلاء القانوني، بما يتماشى مع المعايير الدولية. وتمنع المبادئ التوجيهية الإخلاء التعسفي والقسري لمحتلّي الممتلكات العامة والخاصة، من المنازل والمخيمات وغيرها من الأراضي، مما يحمي حقوق الأشخاص النازحين داخلياً واللاجئين العائدين في الإقامة.

ينص القرار الوزاري رقم 591 على التزام المؤسسات بتوفير السكن لعمالها.