حملات الوقاية والتوعية

أقرّ مجلس الوزراء في آذار/مارس 2020 مسودة التشريع بشأن تنقيحات أُدخلَت على قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2003 وتتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، وقد أقرّت الجمعية الوطنية أيضاً هذه المسودة في تموز/يوليو 2020. واستندت التنقيحات إلى إسهامات قدمتها منظمات المجتمع المدني والوزارات الحكومية في العديد من ورش العمل، وهي تعزز حماية الضحايا، وتنص على اتخاذ تدابير مصاحبة وعلى تبسيط عقوبات الاتجار.

القصد من التصديق على هذا البروتوكول منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وتيسير التعاون الدولي في مكافحته. ويركز البروتوكول أيضاً على المشاكل المرتبطة بالاتجار بالأشخاص التي كثيراً ما تؤدي إلى استغلال ضحايا الاتجار بطريقة غير إنسانية ومهينة وخطيرة.

وقّعت الإمارات العربية المتحدة والفلبين مذكرة تفاهم للتعاون في مكافحة الاتجار بالبشر، تُحدد تعاون البلدين في اعتماد إجراءات لمكافحة الاتجار بالبشر، وتبادل أفضل الممارسات والمعلومات، وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم المساعدة في حماية ضحايا الاتجار بالبشر وإنقاذهم وإعادتهم إلى الوطن وضمان تعافيهم وإعادة تأهيلهم وفقاً للقوانين المحلية.

ينص القرار الوزاري رقم 15 على إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ويحدد إجراءات عملها.