الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

يُعدِّل القانون الاتحادي رقم 1 بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ويقدم إطاراً لتعويض ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم.

يتضمن قانون مكافحة الاتجار بالبشر حكماً بشأن تنسيق الحكومة السودانية مع البلدان الأخرى وتسهيل إعادة الضحايا الأجانب إلى بلدانهم عند الضرورة، وينص على عقوبات على جرائم الاتجار بالبشر، وينشئ اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر المكلفة بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

مع أن القانون رقم 91 يفرض على مرتكبي الاتجار بالبشر عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 15 سنة والسجن المؤبد، فهو لا يحدد آليات معينة لحماية الضحايا أو مقاضاة الجناة وإدانتهم.

ينص القانون رقم 28 على إنشاء آليات مختلفة مثل اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر لمحاربة هذه الجريمة والحد منها من خلال بذل جهود مثل فرض الغرامات وأحكام بالسجن على مرتكبي جرائم الاتجار. وقد ساعد هذا القانون المدعين العامين في تحديد جرائم الاتجار بالبشر، وحدّ من قدرة الجناة على الإفلات من العقاب، إلا أنه لا يحظر جميع أشكال الاتجار بالبشر؛ فهو لا يشمل تسهيل دعارة الأطفال، وينص على أن الفعل ينبغي أن ينطوي على معاملة مالية لكي يُصنَّف كجريمة اتجار بالبشر.

وضعت لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومنعه، التي أُنشئت في عام 2007، خطة عمل وطنية مدتها سنتان تتناول بناء قدرات موظفي إنفاذ القانون والنظام القضائي من أجل ملاحقة الجناة قضائياً، وحماية الضحايا ومساعدتهم، وإشراك أصحاب المصلحة الآخرين، والتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية.

ينص القانون رقم 51 على إطار شامل يحدد جرائم الاتجار بالبشر ويمنعها ويلاحق مرتكبيها. وجرى تعديل هذا القانون بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015.

أطلقت هيئة تنظيم سوق العمل موقعاً على شبكة الإنترنت (Endtrafficking Bahrain) لنشر الوعي بشأن الاتجار بالأشخاص وتوفير منصة للمعلومات الرسمية المتعلقة بالمبادرات التي تقوم بها الحكومة والجهود التي تبذلها في مكافحة الاتجار بالأشخاص بالنسبة للعمال الأجانب.