بموجب التعديلات تشدد العقوبات على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو شرع أو توسط فيها.
مُدّدَت مذكرة التفاهم بين ليبيا وإيطاليا بشأن الهجرة حتى عام 2023. وبموجب هذه المذكرة، تقدم إيطاليا الدعم إلى خفر السواحل الليبي والسلطات الأخرى التابعة لحكومة الوحدة الوطنية من أجل اعتراض السفن التي تعبر البحر الأبيض المتوسط وإعادة طالبي اللجوء إلى مخيمات الاحتجاز في ليبيا. وقد بلغ الدعم نحو 100 مليون دولار في مجال التدريب والسفن والمعدات المقدمة من إيطاليا والصندوق الاستئماني الأوروبي لأفريقيا - وهو الصندوق الذي أنشئ من أجل تحقيق التنمية في البلدان الأصلية للمهاجرين. ومنذ عام 2017، استثمرت إيطاليا إلى جانب الاتحاد الأوروبي ملايين الدولارات في عمليات خفر السواحل الليبي.
وضعت الإدارة الإقليمية في بنادير وبلدية مقديشو سياسةً للأشخاص النازحين داخلياً استجابةً لخطة التنمية الوطنية الصومالية (2017-2019) التي تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على الصمود، وتحديداً خفض عدد النازحين داخلياً على نحو مستدام من خلال إدماجهم في الحياة العامة ومعالجة الأسباب الكامنة وراء نزوحهم. وتوضِّح هذه السياسة خطة الإدارة الإقليمية بشأن الأشخاص النازحين داخلياً في مقديشو، بالاستناد إلى قوانين الصومال والسياسة الوطنية للنازحين داخلياً، مع التركيز على تنفيذ حلول دائمة وضمان مراعاة حقوق النازحين داخلياً.
ينشئ القرار رقم 386 مديرية مكافحة الهجرة غير القانونية، وهي وكالة مستقلة، لمعالجة الهجرة غير القانونية.
وُضعَت السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في الجمهورية اليمنية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدة وزارات داخلية من أجل وضع سياسة وطنية بشأن النازحين داخلياً تسعى إلى معالجة النزوح الداخلي في اليمن وحلّه على نحو شامل من خلال تحقيق ثلاثة أهداف هي: منع النزوح غير الطوعي في المستقبل؛ ومساعدة وحماية النازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة؛ وإيجاد حلول آمنة ودائمة للنازحين داخلياً، بما في ذلك دعم عودتهم وإعادة إعمار المناطق المتضررة من النزاع.
تشمل هذه الاستراتيجية الوطنية، التي صيغت في عام 2010 واعتُمدت في عام 2012، سبع وزارات، وتركّز على ثلاثة مجالات خاصة بقطاعات معينة (الهجرة والتنمية، والهجرة والفئات المعرّضة للمخاطر، ومراقبة الحدود وحماية المهاجرين)، وتسلّط الضوء على مجالين شاملين (معرفة ظواهر الهجرة والإطار القانوني لإدارة الهجرة)، وتتناول حقوق المهاجرين، وإشراك المغتربين، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وإدارة اللجوء، والهجرة غير النظامية، وإدارة الحدود.