مواد في قانون العمل تحظر التمييز بين العمال على أساس الجنسية

قانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل: مادة 1: علاقات العمل بين المواطنين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى علاقات حرة غايتها التخلص من عبودية الأجرة وإقرار الشراكة في الوحدة الاقتصادية التي ينشئونها، وتكون الشراكة بينهم ويجوز أن تكون مع غير الليبيين واستثناء من ذلك يجوز أن يكون العمل بمقابل في الجهات العامة أو في الأحوال التي يفضل فيها صاحب الشأن عدم الدخول في المشاركة طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون. مادة 2: العمل في الجماهيرية العظمى حق لكل المواطنين ذكورا وإناثا وواجب عليهم يقوم على مبدأ المساواة في الاستخدام فيما بينهم أو بينهم وبين غيرهم من الأجانب المقيمين بالجماهيرية العظمي إقامة قانونية ويحرم تحريماً باتا الجبر والسخرة ومظاهر الظلم والاستغلال.